Gassan 
نظمت النقابات العمالية في المغرب إضراباً وطنياً احتجاجاً على قانون جديد لتنظيم حق الإضراب، اعتبرته “مقيداً للحريات”، وسط تزايد الغضب الشعبي بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
يشهد المغرب، الخميس، إضراباً وطنياً دعت إليه النقابات العمالية رفضاً لقانون جديد ينظم حق الإضراب، أقره البرلمان مؤخراً، وتعتبره النقابات مقيداً للحريات النقابية.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، على الرغم من استقرار الاقتصاد العام في البلاد.
وتفاقمت الأزمة بين الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، والنقابات العمالية، بعد تمرير القانون المثير للجدل، ما دفع النقابات إلى تنظيم إضراب عام لمدة يومين، بدءاً من الخميس، في القطاعين العام والخاص.
وشارك في الإضراب الاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل، في بيان رسمي، أن نسبة المشاركة في اليوم الأول من الإضراب بلغت 84.9%، رغم ما وصفه بـ”محاولات تضليل الرأي العام وضغوط حكومية لإفشاله”.
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الإضراب جاء احتجاجاً على ما وصفه بـ”التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب العمال والنقابات والفئات الشعبية”. وأضاف، في تصريح نقلته “رويترز”، أن الحكومة “تتجاهل ارتفاع الأسعار وتسمح للمضاربين وأصحاب المصالح بالتحكم في السوق، على حساب المواطن المغربي”.
ووصف موخاريق القانون الجديد بأنه “تراجعي، مقيد للحريات، وينتهك الحق الدستوري في الاحتجاج”، معتبراً أنه يمثل ضربة للحقوق النقابية في المغرب.