عضو الجامعة العامة للصحة في تونس، هشام البوغانمي، أعلن أن حوالي 50 ألف موظف في القطاع الصحي الخاص سينفذون إضرابا في 23 يناير 2025، وذلك بعد فشل جميع محاولات التفاوض والحوار مع الجهات المعنية.
وأوضح البوغانمي أن الإضراب المقرر يأتي كرد فعل على عدم تفعيل الإدارة للملاحق التعديلية المتعلقة بزيادة الأجور للأعوام 2022 و2023 و2024، والتي تم التوافق عليها سابقا بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتشمل هذه الزيادات العاملين في قطاعات الصيدليات الخاصة، المصحات الخاصة، مصحات تصفية الدم، وموزعي الأدوية بالجملة.
يذكر أن العمال في القطاعات الصحية لجأوا إلى حمل الشارات الحمراء وتنظيم احتجاجات متكررة على مدى السنوات الثلاث الماضية للفت الانتباه إلى مطالبهم، ويشكلون قوة عمل حيوية تقدر بـ 50 ألف موظف.
ووفقا لدراسة صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في مارس 2024، ارتفع عدد الأطباء في تونس من 8.03 طبيب لكل 10,000 نسمة في عام 2001 إلى 13.44 طبيب لكل 10,000 نسمة في عام 2021.
وهجرة العاملين بالقطاع الصحي في تونس واعتراضهم على واقع العمل تعود إلى تدني الأجور، وضعف الحوافز، وغياب ظروف عمل ملائمة، خاصة في المناطق الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يعانون من نقص التجهيزات الطبية والإرهاق نتيجة الضغط المستمر.
المعارضة التونسية تنظم تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين