Gassan 
الجامعة العامة للصحة في تونس تقرر تنفيذ إضراب عام يوم 17 أبريل بسبب تعطل صياغة قانون أساسي لتحسين الخدمات الصحية، وتوقف الأعمال منذ خلافات في أكتوبر 2023.
أعلنت الجامعة العامة للصحة في تونس عن اعتزامها تنفيذ إضراب عام في القطاع الصحي بتاريخ 17 أبريل الجاري.
وأوضح حسن المازني، الكاتب العام للجامعة، في تصريحات إعلامية تونسية الخميس، أن الإضراب يأتي نتيجة تأخر صياغة القانون الأساسي الذي ينتظره العاملون والموظفون في قطاع الصحة منذ ثلاثين عاماً، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار المازني إلى أنه تم الاتفاق على هذا القانون منذ 8 فبراير 2021، حيث وُقِّع الاتفاق وبدأت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والجامعة وخبراء قانونيين في صياغته.
وأضاف أن العمل على القانون شهد تقدماً على الرغم من بعض العراقيل، إلا أن الأشغال توقفت بالكامل منذ آخر جلسة انعقدت في 20 أكتوبر 2023 بسبب خلافات حول بعض النقاط.
وأكد المازني أن الإصدار المنتظر لهذا القانون يهدف إلى تنظيم القطاع بناءً على استحقاقات طالما انتظرها العاملون في مجال الصحة.
وكانت الجامعة قد أصدرت بياناً في 12 مارس الماضي، اتهمت فيه وزارة الإشراف بالتقاعس عن مواصلة صياغة القانون الأساسي الذي يشمل جميع العاملين في الصحة العمومية دون استثناء، بالإضافة إلى عدم إدماج العملة في سلك أعوان المساندة ورفع منح العمل الاجتماعي وتوحيد قيمتها.
الإضراب سيشمل “كل المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية والمركزية ومدارس الصحة العمومية”، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المجتمعة في نوفمبر 2024.