Samer 
وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يعلن عن تعديلات شاملة مقترحة على مدونة الأسرة تهدف إلى تحديث القوانين وتعزيز حقوق المرأة والأسرة.
وشملت التعديلات إدخال تعديلات جوهرية على شروط تعدد الزوجات، حيث أصبح استطلاع رأي الزوجة شرطاً إلزامياً لتوثيق عقد الزواج، كما حُصر التعدد في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي.
وفيما يتعلق بالحضانة والنيابة القانونية، أصبحت النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين خلال الزواج وبعده، مع تعزيز حقوق الأم المطلقة في الحضانة، وضمان حق الطفل في السكن وتنظيم زيارته وسفره.
وأما في قضايا الإرث، فقد أُتيح المجال لهبة الأموال للوارثات أثناء الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية، كما شملت التعديلات السماح بالوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وفي مسألة زواج القاصرين، تم تحديد سن الزواج بـ18 عاماً، مع استثناء محدود للحالات الخاصة التي تخضع لشروط صارمة.
وتضمنت التعديلات أيضاً تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى ستة أشهر كحد أقصى، واعتماد الوسائل الإلكترونية لتوثيق العقود والقرارات القضائية، كما تم إنشاء هيئات خاصة بالوساطة والصلح لحل النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
وتهدف هذه المراجعات إلى تعزيز الاستقرار الأسري، حماية حقوق المرأة والطفل، وتحقيق مزيد من المساواة والعدالة الاجتماعية في إطار يحترم القيم الدينية ويواكب التطورات الحديثة.
فيفا يكشف عن تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر: الأرجنتين تتصدر والعرب يتقدمون