Gassan 
اتفقت الحكومة الإسبانية مع حزب “جونتس” الكتالوني على تعديل قانون الأجانب لتوزيع 4,000 قاصر مهاجر، بينهم مغاربة، من سبتة ومليلية وجزر الكناري عبر أقاليم إسبانيا المختلفة.
توصلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق مع حزب “جونتس” الكتالوني لتعديل قانون الأجانب بهدف توزيع نحو 4,000 قاصر مهاجر، بينهم مغاربة، المتواجدين في سبتة ومليلية وجزر الكناري على الأقاليم الإسبانية في شبه الجزيرة الأيبيرية.
ونُشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية في 19 مارس 2025، استجابة للضغوط المتزايدة على المناطق الحدودية التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين القاصرين غير المصحوبين.
ينص التعديل على إدخال تغييرات على المادة 35 من قانون الأجانب الإسباني، ويدخل حيز التنفيذ في 20 مارس 2025.
بموجب هذا التعديل، سيتم نقل ما بين 20 إلى 30 طفلاً من سبتة ومليلية وجزر الكناري إلى كتالونيا، بينما ستستقبل مدريد أكثر من 700 قاصر.
كما سيتم توزيع باقي القاصرين على أنحاء إسبانيا الأخرى لتخفيف الضغط عن الأقاليم الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة.
أعطت الحكومة الأقاليم مهلة حتى 31 مارس للإعلان عن قدرتها الاستيعابية للقاصرين المهاجرين.
وأكد وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، أن إصلاح المادة 35 يعتبر خطوة “عادلة ومتوازنة”، وتم التفاوض عليه مع حزب “جونتس”، وأضاف توريس أن الأقاليم الحدودية طالبت بهذا الإجراء منذ عقود للدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للقاصرين.
يحدد المرسوم الجديد المعايير المستخدمة في توزيع القاصرين بين الأقاليم، وتشمل عدد السكان، والدخل الفردي، ومعدل البطالة، والجهود السابقة في استقبال القاصرين، وعدد مراكز الاستقبال المتاحة، بالإضافة إلى كون المنطقة مدينة حدودية أو جزيرة، والتوزيع الجغرافي.
كما ينص الاتفاق على تعويض مالي مناسب للأقاليم التي تجاوزت حصتها العادية في استقبال القاصرين، مثل كتالونيا، وعلى توزيع القاصرين بناءً على عدد السكان والجهود السابقة لكل إقليم.
يضمن هذا الاتفاق أغلبية برلمانية لتمرير الإصلاح بفضل تغيير موقف حزب “جونتس” بعد اتفاق مع الحزب الاشتراكي حول نقل صلاحيات الهجرة إلى كاتالونيا.
تهدف هذه الخطوة إلى معالجة أزمة الهجرة في مناطق مثل سبتة ومليلية وجزر الكناري التي تشهد تدفقاً كبيراَ للقاصرين غير المصحوبين، وتعزز التعاون بين الأقاليم الإسبانية لضمان حقوق القاصرين وتحقيق التوازن في توزيع المسؤوليات.