إدانة وزير سابق واثنين من معاونيه بتهم الفساد في المغرب

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أمس السبت، حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم (حوالي 500 دولار) ضد الوزير السابق والمحامي المعروف محمد زيان.

وشمل الحكم أيضا اثنين من أعوانه بتهمة اختلاس وتبديد الأموال العامة، حيث تمت إدانة أحد مساعدي زيان، الذي كان يتولى مسؤوليات في تسيير الحزب الليبرالي الحر، بنفس العقوبة في حين تم الحكم على الثاني، الذي كان قيد الإفراج، بالسجن لمدة سنتين، منها سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة مماثلة.

وجاءت هذه الأحكام عقب شكوى من القيادة الحالية للحزب الليبرالي الحر، التي اتهمت زيان بتبديد الأموال المخصصة للدعم العمومي للحزب، وأحيل الأمر إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، الذي قرر متابعة القضية.

وكشفت التحقيقات التي أجريت أن زيان، بصفته أمين مال سابق للحزب وبالتعاون مع مسؤولين آخرين، تورط  في جرائم فساد مالي تضمنت اختلاس الأموال العمومية وتبديد الأموال المخصصة للدعم الانتخابي وتحصيل أموال غير مستحقة.

وطالبت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية بإعادة أموال الدعم الانتخابي التي تم الحصول عليها بشكل غير مستحق عقب انتخابات 2015، موضحة أن زيان لم يستجب للإشعارات المتعددة التي تلقاها بين عامي 2016 و2018، ورفض إرجاع الأموال غير المستحقة، ولم يستطع إثبات كيفية إنفاق أكثر من مليون درهم.

يأتي هذا الحكم في أعقاب إدانة سابقة لزيان في عام 2022 بثلاث سنوات سجنا نافذة، إلى جانب غرامات مالية بسبب جرائم متعددة تشمل إهانة القضاء والتحريض على خرق القانون.

ومحمد زيان هو وزير مغربي سابق ومحامي بارز في المغرب، شغل منصب وزير حقوق الإنسان في التسعينات، وهو أيضا نقيب سابق للمحامين بالمغرب، ويُعرف بمواقفه الجريئة والنقدية أحيانا للسياسات الحكومية، وارتبط اسمه بالعديد من القضايا السياسية والحقوقية في البلاد.

وزيان معروف أيضا بوجهات نظره التحديثية والداعمة للإصلاحات السياسية والحقوقية، وترأس الحزب الليبرالي الحر، وهو حزب سياسي مغربي، ما جعله شخصية مركزية في بعض الجدالات الحقوقية والسياسية في البلاد.

الجزائر تستنكر اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية