محاكمة عاجلة في مصر لمسؤولين في الآثار بسبب تقارير كاذبة تسببت في التعدي على حرم مسجد أثري بالدرب الأحمر.
قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة 6 من مسؤولي المجلس الأعلى للآثار، السابقين والحاليين، إلى المحاكمة العاجلة، بعدما تبين تورطهم في إعداد تقارير كاذبة ساهمت في التعدي على حرم مسجد “محمد سعيد جقمق” الأثري بمنطقة درب السعادة في الدرب الأحمر غرب القاهرة.
وكشف التحقيق عن قيام المتهمين، ومن بينهم مدير عام الآثار القبطية السابق ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، بتوثيق معلومات مخالفة للحقيقة حول محل تجاري يقع ضمن نطاق الحرم الأثري للمسجد.
وأثبت التقرير بشكل غير صحيح أن المحل بُني قبل إدراج الممر ضمن حدود حرم المسجد، مما مكّن مالك المحل من استخدام التقرير للحصول على حكم قضائي يلغي قرار إزالة المحل.
وأثبتت النيابة أن أحد المتهمين الأوليين دوّن في محضر المعاينة أن بناء المحل يعود لفترة زمنية طويلة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تحليل عينات البناء للتحقق من تاريخ الإنشاء.
وتبين أيضاً أن باقي المتهمين، بالتعاون مع عضوي الإدارة القانونية، قدموا مستندات تدعي بشكل غير صحيح أن المحل كان يعمل قبل صدور القرار الوزاري بحماية الموقع.
وواجه المتهمون اتهامات بتقديم تقارير مضللة أدت إلى تمكين صاحب المحل من الاستيلاء على ممر أثري يقع ضمن حرم المسجد، ما أثار شكوى من أحد المواطنين، كانت نقطة الانطلاق للتحقيقات.
وأمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية بحق المتهمين كافة، بما يشمل مسؤولاً سابقاً خرج من الخدمة وصاحب المحل التجاري.
وأكدت النيابة الإدارية ضرورة تقديمهم للمحاكمة الجنائية لما تشكله الواقعة من مخالفات خطيرة بحق التراث الأثري.
مصر تنفي وقف تشغيل أكبر محطات الكهرباء بسبب تأخر المستحقات المالية