hannibalmazen 
مصادر قضائية في تونس، أعلنت عن إحالة 40 متهما، بينهم 20، إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف، وجاء هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية بشأن هروب خمسة سجناء مصنفين كـ “إرهابيين خطرين” من سجن المرناقية.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن الاتهامات الموجهة تشمل تكوين تنظيم إرهابي، ومساعدة في ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام الأراضي التونسية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دول أخرى، وتوفير الدعم المادي واللوجيستي لهذه الأنشطة.
وأدت التحقيقات إلى اعتقال عدد من كبار المسؤولين في الأمن والمخابرات والسجون، حيث أوقفوا عن العمل وأحيلوا للتحقيق، وإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهام لأفراد من عائلات المتهمين بالمشاركة في تهريب السجناء.
وأثارت القضية جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث طرح محامون ونشطاء عدة تساؤلات حول ملابسات الاعتقالات، خاصة فيما يتعلق بتوقيف زوجات بعض السجناء الفارين.
ومن جهتهم، نظم محامون ونشطاء سياسيون عدة تحركات احتجاجية طالبوا خلالها بمراجعة الاتهامات والإفراج عن الموقوفين في ظل تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه تونس تحقيقات موسعة في قضايا تتعلق بالفساد والتآمر على أمن الدولة، حيث بدأت السلطات في ملاحقة رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وسجن المرناقية هو أحد أكبر السجون في تونس، ويقع في منطقة المرناقية قرب العاصمة تونس، ويُعتبر هذا السجن من المؤسسات العقابية الرئيسية في البلاد ويحتوي على عدد من أخطر المجرمين، بما في ذلك المتشددين والإرهابيين.
تونس.. الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم