Samer 
ستقدم القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، في 19 الشهر الجاري، إحاطتها حول آخر التطورات في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي.
ويأتي ذلك خلال الإحاطة نصف الشهرية للمجلس حول الوضع في ليبيا، ومن المنتظر أن تطلع خوري مجلس الأمن على التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد.
ومن المقرر أيضاً أن يقدم رئيس لجنة العقوبات على ليبيا السفير يامازاكي كازويوكي، إيجازاً عن أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية.
وقال موقع “سيكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن أعضاء المجلس يدرسون دعوة ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، لتقديم إحاطة بشأن الجهود المتعلقة بالعملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية في ليبيا.
وسيناقش المجلس تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفاً لباتيلي، رغم أن الخلافات السياسية بين الأعضاء قد تعقد العملية.
وعلى الرغم من هذه الخلافات، يظل مجلس الأمن متوحداً بشأن حاجة ليبيا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية وإرساء الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
وتزامناً مع الاجتماعات المحلية الدائرة بين أطراف الأزمة في ليبيا، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي موقفه الداعم لدولة ليبيا والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البيان الختامي للمجلس على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية في مارس الماضي والذي جمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
يذكر أنه في مارس الماضي، أعلنت الجامعة العربية اتفاق رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة في ليبيا على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها.
واتفق الأطراف على تشكيل لجنة فنية للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.
وفي اجتماع موسع بمدينة مصراتة، توصلت القوى الوطنية إلى صياغة موقف سياسي أكد على إمكانية إجراء الانتخابات العامة على أساس القوانين المتوافق عليها بين المجلسين.
مستشار ليبي: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي