hannibalmazen 
تستمر إجراءات وزير الداخلية في الحكومة الليبية المنتهية الولاية، عماد الطرابلسي، بإثارة الجدل بعد أن قام بتفعيل “شرطة الأخلاق”، التي تستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات في غرب ليبيا.
وشملت تدابير الطرابلسي قيودا على اللباس والاختلاط والسفر، وقوبلت خطواته بانتقادات شديدة من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، التي وصفت التدابير بأنها “انتهاكات صارخة لحقوق المرأة”.
وذكرت الباحثة المختصة في شؤون ليبيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، أن هذه التدابير لا تمتلك أساسا قانونيا وتنتهك الدستور الليبي الموقت، مضيفة أن ليبيا ملزمة بموجب التزاماتها الدولية بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء.
وكان الطرابلسي ذكر في تصريحاته أن النساء الراغبات في السفر يجب أن يحصلن على إذن خطي من ولي أمر، مثل الأب أو الزوج، مما يُشكل، حسب المنظمات الحقوقية، خطوة كبيرة للوراء تجاه حرية واستقلال النساء في ليبيا وتعيدهن إلى سلطة الرجال بشكل يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويتضمن الإعلان الدستوري الليبي المؤقت، الصادر في أغسطس 2011، عدة مواد تضمن حقوق المرأة وتؤكد على المساواة بين الجنسين، فالمادة 6 على سبيل المثال تنص على أن “الليبيين سواء أمام القانون، ويُجرَّم التمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الجهوي أو القبلي أو العائلي”.
حملة جزائرية لتثبيت عضوية دائمة لإفريقيا في مجلس الأمن