Ahmad 
أيدت المحكمة الدستورية في أوغندا قانون مكافحة المثلية الجنسية، بعد إلغاء بعض بنوده التي تتعارض مع “الحريات الفردية”.
وأكد رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة رفضت إلغاء القانون بالكامل، حيث جرى إلغاء بعض بنوده فقط، موضحاً أنه يعبر عن إرادة الشعب الأوغندي.
ومن بين البنود التي تم شطبها، بنود تتعلق بالإبلاغ الإجباري عن “الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية”.
وأوضحت المحكمة أن هذه البنود تنتهك الحقوق الفردية وتعمل على تشويه سمعة الأفراد دون دليل قانوني.
وواجهت أوغندا ضغوط دولية بسبب إقرار القانون، حيث علّق البنك الدولي كل التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين.
و أصدرت عدة دول إفريقية، بما في ذلك كينيا وزامبيا، قوانين تعاقب على السلوكيات المثلية، وسط توتر شديد في العلاقة بين بعض الكنائس الإفريقية والفاتيكان بسبب قراره السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.
مقتل 30 شخصاً خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا