Samer 
الأنباء المتداولة حول الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تثير جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، بعد تضارب التصريحات حول صحة هذه الأنباء.
وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خالد المدير، عن الإفراج عن هانيبال القذافي، مؤكداً أن عملية الإفراج تمت بالتنسيق بين وزارة العدل الليبية والجهات المعنية داخل وخارج ليبيا.
وأكد البيان أن الوزارة عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير الضمانات القانونية والإنسانية للقذافي، ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيته.
وسارع محامي هانيبال القذافي، شربل الخوري، إلى نفي تلك الأنباء، مؤكداً أن “خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق”.
وأوضح الخوري أنه كان على تواصل دائم مع موكله، وأشار إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ عام 2017، متعجباً من نشر مثل هذه المعلومات دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.
يُذكر أن هانيبال القذافي كان قد اُحتجز في لبنان في عام 2015 بناء على اتهامات بـ”كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين فُقدوا في طرابلس عام 1978″، وهي القضية التي لا يزال القذافي يرفض الإدلاء بأي تفاصيل عنها، مشيراً إلى أنه كان في عمر عامين فقط عندما وقع الحادث.
كما تزامن الجدل مع تحركات جديدة في ملفه، حيث ناشدت عائلة القذافي الحكومة اللبنانية الجديدة للإفراج عنه، وهو ما لاقى إشارات إيجابية من جانب المسؤولين.
وكان آخر ظهور لهانيبال في أبريل من العام الماضي، حيث عرضت وسائل الإعلام اللبنانية صوراً له من داخل زنزانته، أظهرت علامات المرض والتقدم في السن على وجهه.
وتستمر قضية هانيبال القذافي في إثارة جدل واسع في لبنان وليبيا، وسط تضارب الأنباء حول مصيره القانوني والسياسي.