Alaa Halabi 
ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، خلال تعاملات الاثنين، بعد قرار الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان (شرق) عن وقف إنتاجه وتصديره، احتجاجا على قيام سلطات طرابلس (غرب البلاد) بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30دولار، أو2.91 بالمئة، إلى 81.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 1148 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.22دولار، أي 2.97 بالمئة، إلى 77.05 دولار للبرميل.
ومعظم حقول النفط تقع تحت سيطرة الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، والتي أعلنت رفضها الإجراءات الأخيرة لحكومة طرابلس المنتهية ولايتها والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبية، عبر عزل رئيس البنك المركزي الليبي الصديق الكبير الذي يتراس البنك منذ العام 2012.
وبالإضافة إلى قرار ليبيا وقف إنتاجها النفطي، يأتي ارتفاع الأسعار بعد “ازدياد التوتر في الشرق الأوسط” إثر قيام حزب الله اللبناني بتنفيذ هجمات على إسرائيل، رداً على قيام الأخيرة باغتيال أحد قادته.
كذلك، يأتي هذا الارتفاع بعد أن ارتفعت خامات النفط بأكثر من اثنين بالمئة، يوم الجمعة، بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريبا.
وقال بيان أصدرته الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إن قرار وقف إنتاج وتصدير النفط جاء بسبب “تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون” تستهدف السيطرة “غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا”.
والبنك المركزي الليبي ومقره طرابلس محور توترات أمنية منذ منتصف الشهر الجاري، كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، إثر خلاف بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي أصدر قراراً بإعفائه من منصبه.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ، حيث قامت لجنة عليا وزارية – أمنية كبرى، بتسلم مقر البنك المركزي الأحد.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر اللجنة العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لاستلام مقر المركزي، وهي تقوم بجولة داخل البنك وبعمليات جرد لمحتوياته.
كما نقلت قناة ليبيا الأحرار الخاصة عن مصادرها، أن مجلس الإدارة الجديد المؤقت للبنك المركزي برئاسة عبد الفتاح الغفار تولى مهامه من داخل مقره الرئيسي.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
الكونغو تدعم مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا