أسر تونسية تحتشد أمام سفارة إيطاليا في تونس اليوم الخميس، مطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المفقودين في رحلات هجرة سرية منذ عام 2011.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الانتظار لمخرجات لجنة التحقيق التي تشكلت قبل ثماني سنوات دون أن تحقق تقدماً يُذكر.
وتقدّر منظمات حقوقية تونسية عدد المهاجرين المفقودين منذ 2011 بأكثر من خمسة آلاف شخص، بينهم 501 مفقود تم توثيقهم رسمياً بين عامي 2011 و2012.
وأوضح عماد السلطاني، رئيس جمعية “الأرض للجميع”، أن هناك دلائل تشير إلى وصول بعض هؤلاء المهاجرين إلى إيطاليا أحياء، ما يدفع الأسر لمواصلة الاحتجاجات بحثاً عن إجابات حاسمة.
وأضاف السلطاني أن الجمعية قدّمت شكاوى ضد السلطات الإيطالية بعد توثيق شهادات وصور تُثبت وصول عدد من المفقودين إلى السواحل الإيطالية، ورغم الوقفات الاحتجاجية المتكررة في تونس وعدة دول أوروبية، لم يحصل المحتجون على أي توضيح رسمي من الجانب الإيطالي.
ومنذ عام 2015، تم تشكيل لجنة تحقيق في تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن على الرغم من جمع التحاليل الجينية والبصمات لتسهيل التعرف على المفقودين، لم تُثمر الجهود بأي نتائج ملموسة.
وتحدث السلطاني عن تفاقم الوضع ليصل عدد المفقودين إلى أكثر من خمسة آلاف شخص حتى عام 2024، ما يضع الأسر في معاناة اجتماعية وقانونية مستمرة.
وأكد رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قلة من الأسر تلجأ إلى القضاء لاستصدار أحكام وفاة، عادة لأسباب عائلية تتعلق بالميراث، بينما تُصر الغالبية على اعتبار ذويها في عداد المفقودين، أملاً في عودتهم يوماً ما.
وعلى مدار السنوات الماضية، واصلت الأسر تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارة إيطاليا، مطالبة بحقها في الحصول على معلومات شافية بشأن التحقيقات المتعلقة بأبنائها المفقودين في رحلات الهجرة السرية.
المنظمة الدولية للهجرة تسهل عودة 166 مهاجراً من ليبيا إلى نيجيريا