hannibalmazen 
في ظل استمرار الأزمات السياسية والانقسامات الداخلية التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، تلوح في الأفق أزمة مالية خطيرة تهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الهش للبلاد.
وحذر مدير مشاريع المجلس الإفريقي العربي للاستثمار والتنمية، محمد امطيريد، من أن ليبيا تواجه عجزا ماليا متصاعدا سيدفعها إلى حافة الإفلاس، وسط ضغوط اقتصادية دولية متزايدة.
وبحسب امطيريد، فإن تحليل الموازنات العامة التي صرفها مصرف ليبيا المركزي للحكومات المتعاقبة يكشف عن عجز هائل بلغ ذروته مع نهاية عام 2024، وأدى إلى صعوبات كبيرة في توفير السيولة اللازمة حتى لدفع رواتب الموظفين.
وأشار إلى أن هذا العجز نتج عن تراكمات طويلة الأمد، بما في ذلك التضخم في عائدات النفط والتراجع الكبير في أداء مصرف ليبيا الخارجي.
وأضاف امطيريد أن الإنفاق الحكومي المفرط دون وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية أدى إلى تفاقم الأزمة، فمنذ تولي حكومة عبد الحميد الدبيبة السلطة في عام 2021، أنفقت نحو 480 مليار دينار (ما يعادل 98 مليار دولار)، بينما لم تتجاوز إيرادات الدولة 100 مليار دينار (22 مليار دولار)، مما خلق فجوة مالية هائلة.
كما تجاوز الدين العام حاجز 120 مليار دينار (24 مليار دولار)، ما يضع ليبيا في موقف صعب ربما يدفعها إلى الاعتماد على القروض الدولية، وبالتالي فقدان استقلالها المالي.
وفي سياق متصل، أثار افتتاح مكتب للبنك الدولي في طرابلس تساؤلات حول نوايا المؤسسات المالية الدولية، واعتبر امطيريد أن هذه الخطوة مقدمة لفرض ضغوط مالية على ليبيا، مشيرا إلى تجارب دول أخرى انتهت بالإفلاس والتبعية الاقتصادية بعد خضوعها لشروط البنك الدولي.
وحذر امطيريد من أن استمرار النهج الاقتصادي الحالي، المتمثل في الاعتماد الكبير على النفط وغياب التنويع الاقتصادي، سيجعل ليبيا عرضة لمزيد من الأزمات.