Ahmad 
أصدر وزير النفط الليبي محمد عون اليوم الخميس بيانا كشف فيه تطورات الأزمة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في ظل وجود وزيرين على رأس حقيبة النفط والغاز.
ودعا عون رئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ موقف واضح حيال أزمة القيادة في وزارة النفط، مقترحاً إما تصحيح الوضع الحالي، أو إصدار قرار بإقالته من منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.
وشدد عون على أن الوضع الحالي، الذي يشهد وجود وزير شرعي وآخر غير شرعي للقطاع، يؤدي إلى أضرار وخيمة على ليبيا، مستشهداً بتهديد شركة شلمبرجيه بالانسحاب من البلاد.
وعاد وزير النفط والغاز في ليبيا محمد عون إلى مباشرة عمله قبل نحو شهر، إلا أن أزمة الانقسام في القطاع استمرت في ظل مواصلة خليفة عبدالصادق عمله داخل ديوان الوزارة كوزير مكلف.
تعود تفاصيل الأزمة إلى يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، عندما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قراراً بإيقاف وزير النفط الليبي محمد عون عن العمل، بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة.
ونفى عون ارتكاب أي مخالفات، وفي 12 مايو 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رفع الوقف الاحتياطي عنه بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه.
وأعرب وزير النفط الليبي محمد عون عن استيائه من رفض رئاسة الوزراء التواصل معه، واصفاً ذلك بأنه تصرف غير لائق بالوزارات والحكومات، مؤكدا أنه لم يسعَ للمنصب، ولا يهمه تركه إذا كان ذلك سيخدم المصلحة العامة.
وانتقد عون الإجراءات التي اتخذها خليفة عبدالصادق، معتبراً أنها تعوق سير العمل في الوزارة وتربك محاولات التطوير، وأشار إلى إصدار أختام رسمية باسم الوزير، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد عون في بيانه أنه لا يقبل أن يكون وزيراً دون وزارة، وأعرب عن استعداده لقبول الإقالة إذا كانت قانونية، مؤكداً أن سبب الإقالة لن يكون بسبب ضعف في الأداء أو نقص في الوطنية أو كفاءة الإدارة، ولا بسبب اتهامات بالفساد أو التفريط في ثروة الليبيين.
تركيا تؤكد استمرار تدريب القوات في غرب ليبيا وتقديم الدعم العسكري