Alaa Halabi 
يعاني عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة في ليبيا، والذين تصل أعدادهم لقرابة 20 ألف موظف، من عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم منذ سنوات عديدة، بعد أن انهارت شركاتهم وتضررت بشكل كبير.
ونظم موظفو الشركات المتعثرة والمنسحبة تظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس للمطالبة بحل جذري لمشاكلهم.
وفي الشرق الليبي، وبتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، عن موافقتها على صرف 100 مليون دينار لتغطية رواتب الشركات المتعثرة والمنسحبة لمدة ستة أشهر، بناء على مقترح قدمته وزارة العمل والتأهيل، مع العمل على حل مشاكل الشركات.
رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، نرمين الشريف، قالت في تصريحات صحفية، إن عدد الشركات المتعثرة والمتضررة تجاوز 100 شركة، مشيرة إلى أن هناك شركات لم يتلق عمالها أي مرتبات لمدة تجاوزت 9 سنوات، وشركات أخرى 6 سنوات، وأخرى 3 سنوات.
وأضافت: “أنشئ صندوق في عام 2012 لدعم مرتبات العمال المنسحبة شركاتهم بقيمة كانت تصل إلى 450 دينار ليبي، دعم لهم، مع العلم بأن عددهم لم يتجاوز 5000 عامل، وبعد الانقسامات التي شهدتها البلاد انقطع هذا الدعم من الحكومات المتعاقبة، تبنت الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي هذه المنح ولم تنقطع، حتى جاءت حكومة الوحدة الوطنية في 2021 وقامت بإيقاف الصندوق، وعادت المعاناة من جديد، ولازالت اللجان تعمل بمصداقية وبدون مصداقية”.
وأكدت المسؤولة الليبية أن أغلب العمال لا يحصلون على الراتب الأساسي فضلاً عن غياب العلاوات والترقيات والتأمين الطبي والسلامة المهنية، وهذه ليست معاناة الشركات المُنسحبة والمتعثرة فقط، بل هي معاناة أغلب القطاعات والشركات العاملة بالدولة، بما فيها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الأموال.
ليبيا.. اختلاس أموال وتزوير وثائق رسمية في طرابلس ومصراتة