أزمة حريق السجل العقاري في ليبيا تعود للواجهة بعد 39 عاماً

مواطنون ليبيون يطالبون بفتح تحقيق شامل في حادثة إحراق وثائق السجل العقاري التي وقعت في نوفمبر 1985 خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وفي 11 نوفمبر 1985، اندلعت حرائق استهدفت مكاتب السجل العقاري في مدن ليبية، ما أدى إلى تدمير أكثر من 300 ألف مستند ملكية، وضياع حقوق ملكية عقارية لكثير من الليبيين، وفق روايات محلية.

وتُتهم “اللجان الثورية” التابعة للنظام السابق بالتخطيط لهذه الحادثة، بحسب تصريحات جمعة الزريقي، مدير مصلحة التسجيل العقاري الأسبق، الذي كشف عن “برقيات رسمية” أمرت بإحراق هذه السجلات.

وجددت خمس منظمات مجتمع مدني ليبية، هذا الأسبوع، دعوتها إلى الجهات الرسمية لفتح تحقيق في الواقعة ومعالجة آثارها القانونية والاجتماعية.

وأكدت المنظمات أن الحادثة تسببت في “فقدان الثقة بالنظام القضائي والقانوني” و”تضرر السوق العقارية”، بالإضافة إلى نزاعات مستمرة بين الملاك الأصليين والمستفيدين الحاليين من الممتلكات.

وأمام غياب تحرك ملموس من الدولة، يهدد متضررون باللجوء إلى جهات دولية لاسترداد حقوقهم، وقال أحد المتضررين، الذي يعيش بعض أفراد أسرته في أوروبا وأمريكا، إنهم قد يلجؤون إلى السلطات الأجنبية للحصول على دعم قانوني في هذه القضية.

ولكن الناطق باسم الحركة الوطنية الشعبية ناصر سعيد، أقر بحدوثها فقط في مدينتيْ طرابلس والخمس ،ونقل عن موظفين عاصروا تلك الفترة، الإشارة إلى “عدم تضرر أرشيف طرابلس من واقعة الحرق، في حين جرى احتواء آثار واقعة الحرق التي التهمت مخزن المحفظات في الخمس عبر مستخرجات رسمية جديدة من مسح شمل مواطنين في تلك المنطقة”.

وفي المقابل، وصف خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب، الحادثة بأنها “جريمة قانونية” تتطلب قضاء مستقلاً لاسترداد الحقوق.

وأكد أن حرق السجل العقاري جاء في إطار سياسات النظام السابق التي قيدت الملكية العقارية، مثل قانون “البيت لساكنه” الذي حد من امتلاك العقارات.

وتطالب المنظمات المدنية والمتضررون بحلول عاجلة، إما عبر القضاء الليبي إذا ما استعاد استقلاليته، أو بتحركات دولية لضمان استرداد الحقوق، بينما يرى متابعون أن معالجة آثار الحادثة تستوجب جهوداً قانونية وتشريعية واسعة لإعادة تنظيم السجل العقاري وحفظ الحقوق العقارية المفقودة.

وتظل حادثة “حريق السجل العقاري” واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في ليبيا، وتعكس إرثاً من النزاعات والتحديات القانونية التي تعيق مسار التنمية والاستقرار.

انخفاض التضخم في ليبيا إلى 2.4%