أزمة المياه تتفاقم في تونس: نساء يتكبدن العناء بحثاً عن شربة ماء نظيفة

تسافر نساء تونسيات لمسافات طويلة في المناطق الريفية والجبلية للحصول على الماء، ويعكس هذا المشهد معاناة مستمرة تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 45 درجة مئوية خلال الصيف.

يواجه التونسيون نقصا مائيا حادا مع تكرار انقطاع المياه خاصة في فصول الحر، حيث وثق المرصد التونسي للمياه 598 حالة انقطاع في يوليو وحده، ما دفع لتسجيل 26 حراكا احتجاجيا مطالبا بالحق في المياه.

وأطلق المرصد الوطني للفلاحة تحذيرات متعلقة بالوضع المائي المتردي بعد أن تراجعت نسبة امتلاء السدود إلى 23.1% من طاقتها في سبتمبر، وتشير وزارة الفلاحة التونسية إلى “ضغط مائي”، مشيرة إلى أن الطلب على المياه يفوق المعروض المتاح، وهو ما صنفته الأمم المتحدة منذ 1995.

وفي ظل تفاقم الأزمة المائية، تتركز الأنظار على الرئيس قيس سعيد الذي يؤكد أن الأزمة نتجت عن سوء إدارة طويلة الأمد لشبكات توزيع المياه والسدود وليس فقط بسبب الجفاف من جهته، يشدد خبير التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، على أن استنزاف الموارد المائية وفشل السياسات المائية وغياب الثقافة المائية لدى المواطنين هي من أبرز أسباب الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد.

مع هذه الظروف القاسية، يبرز التحدي المتمثل في ارتفاع استهلاك القطاع الفلاحي والصناعي للمياه، ويعتبر تلوث الموارد المائية في مناطق مثل قابس نتيجة للأنشطة الصناعية تهديدا مباشرا للحياة اليومية للسكان، وتظهر معه أهمية البحث عن حلول مستدامة مثل استخدام المياه غير التقليدية وتقنيات تحلية مياه البحر لتخفيف العبء على الموارد المائية المحلية.

وتعتبر تونس من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في معدلات هطول الأمطار، سجل العام الماضي كأكثر الأعوام جفافا، حيث تساقطت 110 ملايين متر مكعب فقط من الأمطار، وهو ما يمثل حوالي خُمس المعدل الطبيعي.

كما انخفضت كميات المياه المخزنة في السدود إلى نحو مليار متر مكعب، أي ما يعادل 30% من طاقتها القصوى، كما تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 50% بسبب شح المياه.

اتفاقية ليبية جزائرية تونسية لتعزيز التعاون الاقتصادي