ارتفاع أسعار الدقيق يهدد قطاع الخبز في ليبيا، ونقابة الخبازين تطالب الحكومة بدعم عاجل أو رفع التسعيرة، حيث ارتفع سعر قنطار الدقيق بنسبة 31%، والخبازون يناشدون لتسعير الرغيف بدينارين.
تواجه ليبيا أزمة متصاعدة في قطاع الخبز بعد الارتفاع الحاد في أسعار الدقيق، حيث طالبت نقابة الخبازين الحكومة بالتدخل العاجل إما عبر تقديم دعم للخبز أو السماح برفع أسعاره بشكل رسمي.
وجاء ذلك في أعقاب التخفيض الأخير لسعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية واستمرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.
وأفاد بوخريص محمد رئيس نقابة الخبازين بأن سعر قنطار الدقيق (100 كيلوغرام) قفز من 195 ديناراً إلى 255 ديناراً، بنسبة زيادة تصل إلى 31%.
وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة تثقل كاهل أصحاب المخابز وتؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج اليومية.
وأضاف أن النقابة قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للموافقة على تسعيرة جديدة للخبز تبلغ دينارين للرغيف الواحد، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل المخابز ومنع توقفها عن العمل.
وحذر محمد من أن الرغيف الذي يباع حالياً بنصف دينار قد يرتفع سعره إلى دينارين إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعم المواد الأساسية أو مراجعة الضرائب المفروضة على مبيعات العملة الأجنبية.
وأكد أن الخبازين يواجهون خيارين صعبين: إما الاستمرار في العمل بخسائر كبيرة أو الإغلاق الكامل لمخابزهم.
من جانبه، أكد سالم شلابي صاحب أحد المخابز في وسط طرابلس أن أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والخميرة والسكر قد شهدت زيادات كبيرة تجاوزت القدرة التشغيلية للعديد من المخابز.
وأضاف أنه اضطر إلى تخفيض سعر الرغيف إلى نصف دينار بدلاً من الدينار المعتاد بسبب عدم قدرة الزبائن على تحمل الأسعار المرتفعة.
وفي تحليل للأزمة، أشار الخبير الاقتصادي علي الزليطني إلى أن تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13% من قبل مصرف ليبيا المركزي في أبريل الماضي، إلى جانب استمرار فرض ضريبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الدقيق.
ورأى الزليطني أن تسعيرة دينارين للرغيف قد تكون مبالغاً فيها، مقترحاً أن يكون السعر المناسب في حدود 75 قرشاً إلى دينار واحد لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وقدرة المواطنين الشرائية.
يذكر أن ليبيا قد ألغت دعم الدقيق منذ منتصف عام 2015، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز إلى ثلاثة أضعاف سعره المدعوم سابقاً.
وتشهد البلاد حالياً نشاطاً لـ 4160 مخبزاً و57 مطحنة موزعة على مختلف المناطق، وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7.2 مليون نسمة نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً، حيث تستورد 90% من احتياجاتها من القمح اللين من الخارج بينما يغطي الإنتاج المحلي النسبة المتبقية.
وفي سياق متصل، كان مصرف ليبيا المركزي قد خفض الأسبوع الماضي سعر صرف الدينار إلى 5.56 دينار للدولار، وذلك في محاولة لخلق توازنات اقتصادية في ظل استمرار ازدواجية الإنفاق بين حكومتي طرابلس وبنغازي.
وقد تبادلت الحكومتان الاتهامات حول مسؤولية التوسع في الإنفاق الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي وإضعاف قيمة العملة الوطنية.