أزمة الحكم في ليبيا تتجدد.. مقترح دمج الحكومتين يواجه بالرفض

اعتبر سياسيون ليبيون مقترح دمج الحكومتين إهداراً للوقت، مشيرين إلى وجود خلل في ترتيب الأولويات لدى البعثة الأممية.

وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أنها ستركز في خطواتها المقبلة على تقريب وجهات النظر بشأن العملية السياسية، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة أو اندماج حكومتين، في ظل استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية والدستور.

ووصف عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، الحديث عن دمج الحكومتين بأنه غير ذي جدوى، مشيراً إلى أنه لن يحظى بدعم من السياسيين أو الشارع الليبي.

وأكد الشويهدي أن هذا المقترح يشكك في جدية البعثة بالتوجه لتشكيل حكومة موحدة تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، معتبراً أن ذلك ليس سوى صفقة جديدة لتقاسم السلطة، وأشار إلى أن تصريحات خوري تكرار لتجارب المبعوثين السابقين التي لم تحقق تقدماً ملموساً.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي، فرج فركاش، أن القضايا التي تعتزم خوري التركيز عليها تحظى بأهمية بالغة.

وأشار إلى وجود خلل بترتيب الأولويات، داعياً إلى ضرورة التركيز على قضية إقرار الدستور الليبي لتفادي استنزاف الوقت، كما أضاف فركاش أن وجود دستور مستفتى عليه سيسهل إجراء الانتخابات، في ظل الاعتراضات على القوانين التي أقرها البرلمان.

وفي بيان مجلس الأمن الأخير، أكد الأعضاء على ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام في ليبيا.

ويرى الناشط السياسي، حسام القماطي، أن مقترح دمج الحكومتين بات مستبعداً، بسبب تصاعد الخلافات بين البرلمان والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.

واعتبر القماطي أن دعم وتعهدات كافية من الدول الكبرى قد تعزز الثقة بالبعثة الأممية وقدرتها على تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات.

اتفاق موسع بين روسيا وليبيا يعزز التعاون الاقتصادي