أزمة التجنيد الإجباري في أوكرانيا: تهرب جماعي ومخاوف من التصعيد القسري

تعد حملات التجنيد القسري في أوكرانيا، قضايا مثيرة للجدل بشكل متزايد بسبب الحرب المستمرة مع روسيا.

وتعمل الحكومة الأوكرانية على تعزيز الجيش الأوكراني عبر تخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاماً، في محاولة لزيادة عدد الجنود المتاحين على الجبهة. لكن هذه الإجراءات قوبلت بمعارضة شعبية كبيرة، حيث يُنظر إليها كخطوة غير مرغوب فيها وتسبب توترات في المجتمع.

ويعبر العديد من الأوكرانيين، وخاصة الشباب، عن مخاوفهم من التجنيد، مما أدى إلى زيادة في حالات التهرب من الخدمة العسكرية.

ويُقدر أن مئات الآلاف من الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد قد فروا من البلاد أو دخلوا في حالة من الاختباء لتجنب التجنيد، حيث أصبحت هذه الظاهرة واسعة الانتشار لدرجة أن الحكومة بدأت في فرض عقوبات شديدة على من يتهرب من الخدمة، بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية ومصادرة الممتلكات.

وتبدأ الفئات العمرية المستهدفة للتجنيد حالياً من سن 18 عاماً، مع التركيز بشكل خاص على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاماً.

وتواجه الحكومة الأوكرانية صعوبة في تنفيذ عمليات التجنيد بشكل فعال بسبب النقص في الموارد والارتباك القانوني، بالإضافة إلى المعارضة الشعبية لهذه الإجراءات.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 650,000 رجل قد فروا من البلاد منذ بدء الحرب لتجنب الخدمة العسكرية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على الحكومة لتعبئة القوات المطلوبة للجبهات.

بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في بيلاروسيا ويؤكد جاهزية أنظمة الدفاع الروسية