Samer 
ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين 1960 و1966 يستمر في تشكيل عقبة رئيسية أمام تحسين العلاقات الجزائرية-الفرنسية، خاصة مع رفض فرنسا إقرار مسؤوليتها عن التلوث الناجم عنها.
وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخراً إلى أن فرنسا لم تتخذ بعد أي مبادرات عملية في هذا الإطار، رغم تأكيده على حاجة العلاقات الثنائية إلى تجاوز هذا الملف الشائك.
ويتضمن الملف مطالب جزائرية عديدة، منها تسليم الخرائط الطبوغرافية التي تحدد مواقع دفن النفايات المشعة والمتضررة، وتوفير الدعم اللازم لتطهير مواقع التجارب في منطقتي “رقان” و”إن إكر” بالصحراء الجزائرية.
ورغم ذلك، لم تستجب السلطات الفرنسية لهذه الدعوات، كما تواصل رفضها فتح الأرشيف المتعلق بتلك التجارب وتعويض ضحاياها، وعلى الرغم من تقديم اتفاقيات المصالحة عام 2021 استثناء محدوداً للإفصاح عن الوثائق، فإن الملفات المتعلقة بالتجارب النووية ظلت مغلقة.
ووفقاً للمحامية والناشطة بن براهم، فإن فرنسا لم تلتزم ببنود اتفاقية إيفيان، التي خولت لها إجراء تجارب علمية في مواقع معينة بالجزائر، لكنها تجاوزت ذلك وأجرت تجارب نووية أدت إلى أضرار كارثية للسكان المحليين والبيئة.
وكشفت المحامية أن السلطات الفرنسية فرضت قيوداً على تعويضات المتضررين بموجب قانون موران، حيث يقضي بتقليص عدد المستفيدين من الجزائريين ويضع عقبات أمام تقديم طلبات التعويض.
وأكد الباحث الفرنسي برينو باريلو أن عدد الضحايا الجزائريين كان أكبر بكثير من المعترف به، حيث استخدمت فرنسا نحو 42 ألف جزائري كـ”فئران تجارب” في إحدى التجارب عام 1960.
وأوضح باريلو إلى أن التجارب أودت بحياة نحو 60 ألف جزائري في الفترة بين 1960 و1966، في وقت لم تقم فيه فرنسا بأرشفة أو توثيق هويات هؤلاء الضحايا.
ومع استمرار التوترات، يطالب الجانب الجزائري بالإفراج عن الوثائق وإعادة تأهيل المواقع، مؤكداً أن هذا الملف سيبقى في الواجهة إلى أن تتخذ باريس خطوات جدية في الاعتراف بالمسؤولية والتعويضات، في ظل تصاعد مطالب المجتمع المدني بمزيد من الشفافية وإحقاق الحقوق.
إعادة تشغيل جزئي لمحطة تحلية مياه البحر في الجزائر بعد حريق