hannibalmazen 
في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر، تشتعل موجة من الاحتجاجات العمالية غير المسبوقة، حيث يطالب العمال بتحسين ظروفهم المعيشية وضمان الحد الأدنى للأجور، وسط تصاعد الغضب الشعبي جراء الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.
وكانت شرارة الاحتجاجات اشتعلت في منتصف يناير الماضي، عندما دخل آلاف العاملين في شركة “تي أند سي” للملابس بالمنطقة الصناعية في العبور بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، في إضراب مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإيقاف الاستقطاعات غير المبررة التي تصل إلى 20% من رواتبهم.
وردت إدارة الشركة بمنح العمال إجازة إجبارية كمحاولة لتفكيك الإضراب، فيما تم اعتقال عدد من العمال قبل الإفراج عنهم بكفالة مالية.
ولم تكن هذه الحالة معزولة، ففي محافظة الفيوم، جنوب القاهرة، خرج عمال شركة “اينوفا” للسيراميك في إضراب مماثل يوم 22 يناير، مطالبين بزيادة الأجور وصرف الرواتب المتأخرة منذ شهرين.
وتصاعدت الأزمة بعد أن قررت إدارة الشركة منح 57 عاملة إجازة إجبارية تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مع تقاضي الراتب الأساسي فقط، في خطوة اعتبرها العمال محاولة لتفريق صفوفهم.
وفي مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، أعلن عمال مصنع “النساجون الشرقيون” وقف إضرابهم بعد وعود من الإدارة بهيكلة الأجور خلال 15 يوما.
وكان العمال، الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 ألف عامل، احتجوا على تراجع الإدارة عن وعودها بزيادة العلاوة السنوية بنسبة 40%، حيث قررت تحديدها بنسبة 5% فقط.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 24.1% في ديسمبر الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين.
وأكدت تقارير حقوقية أن الحد الأدنى للأجور لم يعد كافيا لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، كشفت “لجنة العدالة” الحقوقية عن معاناة عمال شركة “سميتار للبترول” في الصحراء الشرقية، حيث تتهم الإدارة بممارسة سياسات تعسفية تهدف إلى تقليص عدد العاملين عبر الضغط عليهم لتوقيع استقالات أو قبول تعويضات مالية زهيدة. وأشارت اللجنة إلى أن العمال ظلوا لعامين بلا دخل، دون أي تحرك من وزارة القوى العاملة لإنصافهم.
ومن جهتها، رصدت “الشبكة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” ارتفاعا كبيرا في شكاوى العاملين في القطاعين العام والخاص، بسبب عدم قدرتهم على تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم في ظل تدهور القوة الشرائية للجنيه المصري.
وأشارت الشبكة إلى أن آلاف العمال فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق عشرات المصانع والشركات خلال السنوات الماضية، فيما لم تلتزم العديد من الشركات بدفع الرواتب في مواعيدها.
وفي تقرير صادر عن “دار الخدمات النقابية والعمالية”، تم توثيق 121 ألفا و16 انتهاكا لحقوق العمال خلال العام الماضي، مما يعكس تدهورا كبيرا في أوضاعهم المعيشية. وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المركز الأخير بين الدول العربية في متوسط الأجور، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري 219 دولاراً فقط، مع توقعات بمزيد من التدهور في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.