أعلنت حكومة أرض الصومال، اليوم الأربعاء، قرارها بإغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” في العاصمة هرجيسا بشكل نهائي، مشيرة إلى ما وصفته بمخاوف أمنية خطيرة دفعتها لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح وزير خارجية أرض الصومال عيسى كايد، في تصريح رسمي، أنه تم إمهال الموظفين العاملين في المكتبة 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وتُعرف المكتبة الثقافية المصرية في هرجيسا، أيضاً بمكتبة الثقافة الإسلامية، وهي مكتبة ثقافية أقامتها الحكومة المصرية في ستينيات القرن الماضي وكانت تُعتبر أول مكتبة عامة في إقليم أرض الصومال، وهي تابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، وتعد مركزاً ثقافياً هاماً في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات في منطقة القرن الإفريقي، خصوصاً بعد توقيع أرض الصومال، الإقليم الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن دولة الصومال، اتفاقية مثيرة للجدل مع إثيوبيا.
ووفقاً لهذه الاتفاقية، تحصل إثيوبيا على قطعة أرض لإنشاء قاعدة بحرية وميناء على البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهو ما أثار ردود فعل قوية من حكومة الصومال في مقديشو.
وأعلنت مصر التي تدعم وحدة وسيادة الصومال، في وقت سابق عن توقيع اتفاقية دفاعية مع الحكومة الصومالية في مقديشو الشهر الماضي، وتشمل هذه الاتفاقية إرسال معدات عسكرية وتخطط القاهرة لنشر حوالي 5000 جندي بموجب هذا الاتفاق، بالإضافة إلى قوات أخرى من المقرر مشاركتها في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال، التي ستبدأ مهامها مطلع العام المقبل خلفاً للبعثة الحالية.
ورداً على هذا التحرك، عبّر الصومال عن قلقه من الاتفاقية الموقعة بين أرض الصومال وإثيوبيا، معتبراً أنها تشكل تهديداً خطيراً لوحدته الوطنية.
ووصف البيان الصادر عن الحكومة الصومالية الاتفاق بأنه “انتهاك فاضح” للسيادة الصومالية، مؤكداً أن أرض الصومال لا تزال جزءاً من جمهورية الصومال الفيدرالية بموجب الدستور الصومالي.
وهذه التطورات لم تمر دون رد فعل من جانب أرض الصومال وإثيوبيا، حيث أعرب وزير خارجية أرض الصومال اليوم عن “مخاوف جدية” لدى حكومته بشأن القوات المصرية المنتشرة في الصومال، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.
كما أكد أن المفاوضات بين أرض الصومال وإثيوبيا بشأن الاتفاقية وصلت إلى نهايتها، ومن المتوقع توقيع الاتفاقية الرسمية قريباً، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة في القرن الإفريقي ويضع مزيداً من الضغط على العلاقات بين الدول المعنية.
رسالة مصرية إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي