Gassan 
أحكام بالسجن صدرت من المحكمة الليبية بحق أربعة مسؤولين في مصراتة، لإدانتهم بتزوير وثائق رسمية، ضمن جهود مكافحة الفساد، وتشمل العقوبات السجن والحرمان من الحقوق المدنية والتغريم.
أصدرت المحكمة الليبية اليوم أحكاماً بالسجن بحق أربعة مسؤولين في قطاع الجوازات بمدينة مصراتة، وذلك بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتزوير الوثائق الرسمية وتقليد أختام جهات حكومية وشركات خاصة.
وجاءت هذه الأحكام في إطار الجهود المستمرة لمكتب النائب العام الليبي لمكافحة الفساد وإساءة استغلال المناصب العامة.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد قام المتهمون بتنفيذ هذه الأعمال غير المشروعة بهدف تحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
وشملت الأحكام الصادرة حبس رئيس فرع جوازات الزروق بمدينة مصراتة وضابط بقسم جوازات مصنع الحديد والصلب لمدة أربع سنوات وشهر مع الأشغال الشاقة.
كما حُكم على مسؤول طباعة جوازات السفر بالمنطقة الوسطى وضابط آخر بفرع جوازات الزروق بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر.
إلى جانب الأحكام بالسجن، قررت المحكمة حرمان جميع المدانين من حقوقهم المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، مع إضافة سنة إضافية عقب انتهاء مدة سجنهم، كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مصاريف الدعوى.
ويأتي هذا الحكم في سياق الحملة التي يقودها مكتب النائب العام الليبي لتعزيز سيادة القانون ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد والتلاعب بالوثائق الرسمية.
وتستمر التحقيقات في قضايا مماثلة، حيث تسعى السلطات الليبية إلى فرض الرقابة على المؤسسات الحكومية وضمان عدم إساءة استخدام المناصب العامة لأغراض شخصية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الأوسع لتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الليبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.
ويُعتبر هذا الحكم خطوة مهمة نحو إرساء أسس المساءلة القانونية وردع أي محاولات لاستغلال المناصب العامة لأغراض غير مشروعة.