Samer 
أحزاب سياسية ومنظمات جزائرية توجه رسالة إلى البرلمان الأوروبي بعد تصويته على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، مؤكدة رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، الخميس، على قرار يطالب بالإفراج عن صنصال، بتأييد 533 نائباً مقابل 24 معارضاً، مما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الجزائرية.
وفي بيان شديد اللهجة، استنكرت حركة البناء الوطني القرار الأوروبي، معتبرة إياه “تدخلاً سافراً وغير مقبول في السيادة الجزائرية”، واصفة تصريحات صنصال، التي يحاكم بسببها، بأنها تمس بوحدة الشعب والأمن القومي.
ومن جهته، أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، مندداً بـ”محاولات البرلمان الأوروبي لتشويه صورة الجزائر عبر ادعاءات واتهامات مغرضة”.
كما ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين بما وصفه بـ”الضغائن المبيتة” التي يحملها القرار الأوروبي تجاه الجزائر، مشيراً إلى أن “الهيئة التشريعية الأوروبية عادت مجدداً لمحاولة الطعن في مقومات الجزائر عبر تقارير مغلوطة يقودها نواب اليمين المتطرف الفرنسي”.
وأما حزب جبهة التحرير الوطني، فقد وصف اللائحة الأوروبية بأنها “باطلة ومليئة بالاتهامات الخبيثة”، معتبراً أن “القرار يمثل انتهاكاً لاستقلالية القضاء الجزائري، في محاولة لتضليل الرأي العام الدولي وتشويه صورة الجزائر”.
ويحاكم بوعلام صنصال بموجب المادة (87 مكرر) من قانون العقوبات، التي تجرّم الأعمال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وسط تأكيدات جزائرية بأن قضيته تُعالج وفق القوانين المعمول بها.
وفي ظل استمرار الجدل حول الملف، أفادت مصادر جزائرية بأن صنصال يتلقى رعاية صحية جيدة داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث يُسمح له بزيارات يومية من عائلته ومحاميه، ما ينفي مزاعم تعرضه لسوء المعاملة.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار اهتمام الساسة الفرنسيين بالقضية، في ظل موقف جزائري رسمي يؤكد أن الملف شأن قضائي داخلي لا يقبل التدخل الخارجي.