Samer 
ملتقى الأحزاب السياسية الليبية، الذي انعقد اليوم السبت في العاصمة طرابلس، دعا اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة إلى ضرورة تحديد سقف زمني واضح للمرحلة.
وشدد الملتقى الذي حضره ممثلو 88 حزباً سياسياً ضمن ثمانية تكتلات حزبية، في بيانه الختامي على ضرورة أن تعمل اللجنة على صياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة الليبية، ويضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تضمن الاستقرار السياسي، وتتفادى الإشكالات التي شابت الاتفاقات السابقة، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن، دون ربط تنفيذ إحداهما بالأخرى.
وأكد المشاركون في الملتقى أن اللجنة الاستشارية مطالبة بتكثيف اجتماعاتها وتسريع إنجاز المهام الموكلة إليها، نظراً لحساسية المرحلة الحالية، وما يحيط بها من مخاطر سياسية قد تزيد من تعقيد المشهد أو تؤدي إلى مزيد من التدهور.
ومن بين المطالب الرئيسية التي خرج بها الملتقى، ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في صياغة القوانين الانتخابية المقبلة، مع التأكيد على ألا تقل نسبة الترشحات الحزبية في الانتخابات النيابية عن 80%، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة العمل السياسي المؤسساتي، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس عام 2011.
كما دعت الأحزاب إلى تعديل الإعلان الدستوري بشكل يعالج تراكمات التعديلات السابقة، مع إدراج مواد ملزمة تُعنى بالاستفتاء الشعبي، بما يشمل مخرجات أي حوار سياسي قادم، ومعالجة النقاط الخلافية التي عطلت المسار الانتخابي لأكثر من عشر سنوات.
وشدد البيان على أهمية الاعتراف بالمقعد النيابي الذي يفوز به مرشح حزبي على أنه مقعد للحزب ذاته، باعتباره من أدوات بناء مؤسسات سياسية منتخبة فعالة، تسهم في ارتقاء الممارسة الحزبية والعمل الديمقراطي داخل الدولة.
وفي رسالة مباشرة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت الأحزاب السياسية إلى إعلان انطلاق عملية سياسية شاملة في أقرب وقت ممكن، عبر تشكيل لجنة حوار سياسي وفقاً للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، على أن تبدأ أعمالها قبل منتصف الشهر المقبل، وتُشكّل بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب السياسية لضمان التمثيل الحقيقي لكافة شرائح المجتمع.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تنصب أولويات لجنة الحوار على وضع وتنفيذ آلية شفافة لتشكيل حكومة وطنية موحدة، تتمتع بكامل الصلاحيات وتفرض سلطتها على كل أنحاء البلاد، مع الالتزام الكامل بمخرجات اللجنة الاستشارية وخارطة الطريق المنبثقة عنها.
كما طالب المجتمعون باعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كآلية لحسم القضايا الخلافية، وضمان عدم العودة إلى الانسدادات السياسية السابقة، بالإضافة إلى دعوة البعثة الأممية إلى ممارسة دور الضامن لمخرجات الحوار، ومتابعة مدى التزام الأطراف بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات ضد المعرقلين.
وختمت الأحزاب السياسية الليبية بيانها بالتعبير عن استعدادها لاتخاذ خطوات سلمية فعالة من أجل إنهاء الفوضى والفساد، واستعادة المسار السياسي نحو بناء دولة ليبية موحدة، مستقرة، وديمقراطية.
ووقع على البيان التكتلات الحزبية السياسية الليبية التالية: الحراك الوطني للأحزاب الليبية، تجمع الأحزاب الليبية، تكتل الوطن بالجميع للأحزاب الليبية، التجمع الوطني للأحزاب الليبية، رابطة الأحزاب الليبية، الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية ، تنسيقية الأحزاب الليبي، تكتل الأحزاب الليبية.