تحتل إفريقيا حاليا موقعا متواضعا في سوق الكربون العالمية بحصة تقدر بـ 2% فقط، على الرغم من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها القارة.
ويعزى هذا الوضع إلى تحديات متعددة منها ضعف البنية التحتية والقيود البيروقراطية التي تعيق تطوير وتشغيل أسواق الكربون بكفاءة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت عائدات تسعير الكربون نموا ملحوظا، حيث ارتفعت بنسبة 60% في عام 2020 لتصل إلى 80 مليار دولار.
ويشير هذا النمو إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية لتعزيز اقتصاداتها من خلال استغلال مواردها الطبيعية بشكل مستدام.
وتمتد الغابات الاستوائية في إفريقيا، على مساحات شاسعة، حيث تخزن سنويا بين 1 إلى 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يمثل فرصة ذهبية للقارة لتوليد إيرادات جديدة، وهذه الإيرادات يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
ويلفت الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي في شركة “إمباور نيو إنيرجي”، راجا داسغوبتا، النظر إلى التحديات التي تواجه سوق الكربون في القارة، مشيرا إلى أن إفريقيا أحرزت تقدما في مجال الطاقة المتجددة لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها البيئية بالكامل.
وتتطلع القارة، من خلال المبادرة الإفريقية لسوق الكربون (ACMI)، إلى تحقيق هدف طموح يقضي بالوصول إلى 300 مليون ائتمان كربوني سنويا بحلول عام 2030، مع التركيز على تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر حيوية للتنمية السريعة.
وتلعب المؤتمرات الدولية مثل المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) دورا محوريا في دعم هذه الجهود، بتسهيل تبادل أرصدة الكربون وتعزيز الشفافية والنزاهة في السوق.
يذكر أن مبادرة أسواق الكربون الإفريقية (ACMI) أُطلقت خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، مصر.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز إنتاج وتداول أرصدة الكربون في القارة الإفريقية، ما يسهم في تمويل مشروعات المناخ، وتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة، وخلق فرص عمل، وحماية التنوع البيولوجي.
روسيا تمد يد المساعدة بعد تحذيرات من وباء “جدري القرود” في إفريقيا