آلية جديدة في مصر لمنع تهريب الهواتف المحمولة

أثار إعلان حكومي بشأن دراسة إيقاف عمل الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج جدلا واسعا في مصر، خاصة بالنسبة للأجهزة التي لم تُدفع عليها رسوم جمركية.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، أن الهدف من الإجراء مكافحة التهرب الجمركي للهواتف الجديدة القادمة مع المسافرين، وليس إيقاف الأجهزة الحالية.

كما أوضح بدوي أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن التحول الرقمي للدولة، بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، لضمان دفع الرسوم على الأجهزة الواردة حديثا، دون فرض ضرائب جديدة أو رسوم إضافية، وسيشمل فقط الأجهزة غير المسجلة بشكل رسمي.

من جانب آخر أعلن رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن تنفيذ هذا القرار سيبدأ في عام 2025، وسيقتصر على الأجهزة التي لا تمتلك “سيريال نمبر” مسجلا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يذكر أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر بلغ 110 ملايين مشترك حتى مايو 2024، وفق إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويوجد في مصر أربعة مزودي خدمة رئيسيين للهاتف المحمول، يقدمون مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض لتلبية احتياجات العملاء.

مصر تستهدف رفع حجم التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار