Samer 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يقول إن إثيوبيا متمسكة بسعيها للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر بشكل سلمي، لدعم الاقتصاد ومواكبة النمو السكاني الكبير الذي يتجاوز 120 مليون نسمة.
وأكد خلال جلسة برلمانية أن بلاده ستواصل سعيها لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية دون استخدام القوة العسكرية، قائلاً: “نحن نفضل متابعة هذه القضية بوسائل معقولة وعادلة، وإذا لم ننجح، فالأجيال القادمة ستتابع المسير”.
وشهدت منطقة القرن الإفريقي تصاعداً في التوترات الإقليمية بعد أن وقّعت إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي مطلع هذا العام، لتأجير منطقة ساحلية بغرض بناء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية.
وقد أثار هذا الاتفاق رفضاً من حكومة الصومال التي اعتبرته انتهاكاً لسيادتها، وفي خطوة مضادة، استدعت مقديشو سفيرها من أديس أبابا ووقعت اتفاقية دفاعية مع مصر، مطالبة بخروج القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية.
وفي هذا السياق، أكد آبي أحمد أن إثيوبيا لا تسعى إلى ضم أراض من دول الجوار، وأن هدفها هو الوصول إلى البحر الأحمر بشكل طبيعي ومنطقي لدعم النمو الاقتصادي.
ولكن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أعرب عن مخاوفه من أن إثيوبيا تهدف إلى السيطرة الدائمة على موانئ في الصومال، منتقداً رفضها للتحكيم الدولي.
يُذكر أن الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال واجه اعتراضات من مصر وإريتريا أيضاً، حيث شددت الدولتان على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول في المنطقة.
وجاء ذلك خلال قمة ثلاثية عُقدت في العاصمة الإريترية أسمرة، جمعت مصر، وإريتريا، والصومال، حيث أكد قادة هذه الدول التزامهم بالتنسيق لضمان الأمن في البحر الأحمر، وحماية استقرار القرن الإفريقي.
محكمة جنايات مصر تحكم بالإعدام على “سفاح التجمع”