Samer 
في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أثار النائب الجزائري فوزي بن أعمر، عن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، موجة من الجدل والتفاعل بتصريحات نارية أمام وزير العدل.
وطالب بن أعمر بسنّ عقوبات مشددة في قضايا التحرش بالأطفال، وتوجهات شديدة ضد من وصفهم بـ”المخنثين” والمتحولين جنسياً.
ودعا النائب إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب والتحرش، مشدداً على أن “من يمسّ بالأطفال لا يستحق الحياة”.
كما اقترح سن قانون خاص ضد المتحولين جنسياً، معتبراً أنهم “يتكاثرون في الجزائر وأصبحوا كارثة عظمى”، حسب تعبيره.
وقال بن أعمر في مداخلته: “إما أن تكون رجلاً أو امرأة، لا وجود لنصف رجل ونصف امرأة، من يريد أن يتمثل بصفة امرأة يجب أن يُعدم”، وهي عبارات أثارت صدمة واستنكاراً في أوساط واسعة من المجتمع المدني والحقوقي.
ولم يتوقف النائب عند هذا الحد، بل ذهب إلى المطالبة بتطبيق القصاص في قضايا الفساد، مقترحاً “قطع يد كل فاسد ثبتت عليه التهمة بالدليل والحجة”، ومشيراً إلى ضرورة ملاحقة كبار الفاسدين لا صغارهم فقط.
وفتحت تصريحات بن أعمر الباب أمام نقاش حاد على منصات التواصل الاجتماعي بين من أيد مواقفه بشدة، ومن وصفها بالخطيرة والمخالفة للدستور وحقوق الإنسان، مطالبين بتدخل الجهات الرقابية لمحاسبة خطاب الكراهية تحت قبة البرلمان.
تراجع إيرادات تصدير الوقود في الجزائر عام 2023