صبري عثمان، مدير خط “نجدة الطفل” في مصر، يؤكد أن البلاد لا تزال تفتقر إلى قانون واضح يحظر زواج القاصرات، مشيراً إلى أن مشروع قانون لتجريم الظاهرة قُدّم لمجلس النواب في 2022، لكنه لم يُقر حتى الآن.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر جديدة” على قناة “etc”، أن خط “نجدة الطفل” بالتعاون مع لجان حماية الطفل والجمعيات الأهلية يعمل على التصدي لزواج القاصرات من خلال: التوعية بمخاطر الظاهرة، والتدخل الوقائي لمنع حالات الزواج.
كما أكد أن القانون الحالي، وتحديداً المادة 31 من قانون الأحوال المدنية، يمنع توثيق زواج الفتيات دون سن 18 عاماً، لكن ذلك أدى إلى اللجوء إلى الزواج العرفي، الذي غالباً ما يتم عبر محام أو شيخ جامع أو مأذون، مما يترك الفتيات بلا حقوق قانونية ويضع أطفالهن في موقف قانوني غامض بسبب غياب الوثائق الرسمية.
وأشار عثمان إلى أن خط “نجدة الطفل” يتلقى البلاغات المتعلقة بزواج القاصرات بسرية تامة، داعياً إلى مزيد من الجهود التشريعية والمجتمعية للحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على حقوق الطفل.
مصر تُسدد 25 مليار دولار من ديونها وتعزز الثقة الاقتصادية