hannibalmazen 
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب أطلقت تحذيرا شديد اللهجة من تصاعد ما وصفته بـ”حملة ممنهجة” لتقييد المجتمع المدني في ليبيا، متهمة السلطات في طرابلس بتعمد إغلاق مكاتب منظمات غير حكومية تعمل في ملف الهجرة، تحت ذرائع أمنية غير مبررة.
وفي بيان مشترك مع عدد من المنظمات الدولية، حمّلت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والأجهزة الأمنية، وخصوصا جهاز الأمن الداخلي، مسؤولية مباشرة عما سمته “سلسلة قمع منسقة ومدعومة سياسيا” تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني وإعاقة الجهود الإنسانية.
واعتبر البيان أن ما يحدث ليس حالات فردية معزولة، بل “استراتيجية قمعية متكاملة” تتم تحت مظلة رسمية، مستندة إلى أطر قانونية محلية مقيدة. واتهمت السلطات، في شرق البلاد وغربها، باستخدام تهم “زائفة” للنيل من النشطاء والمنظمات المستقلة، وتبرير التضييق على الحريات العامة.
وشدد البيان على أن ليبيا، بصفتها طرفا في المواثيق الدولية، مطالبة باحترام التزاماتها تجاه حرية تكوين الجمعيات والعمل الإنساني، بموجب القانون الدولي الإنساني والإعلان الدستوري المؤقت، كما دعا إلى وقف استخدام الترهيب والتجريم كوسيلة لإسكات الأصوات المدنية.
ودعت المنظمات الموقعة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان بيئة آمنة لعمل منظمات المجتمع المدني دون خوف من الانتقام أو المضايقات الأمنية. كما طالبت بوقف فوري لجميع أشكال التهديد التي تستهدف العاملين في الحقل الإنساني، مشددة على ضرورة احترام المعايير القانونية الدولية لضمان حرية العمل المدني.
وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير مماثلة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كشفت عن تضييق مستمر على النشطاء المدنيين في ليبيا، بما يشمل تشريعات تقييدية، وحملات اعتقال، وملاحقات على خلفيات سياسية أو حقوقية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مصير المجتمع المدني في ظل الانقسام السياسي وغياب الرقابة القضائية الفعالة.
المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا تحدد مهلة لتقديم التقارير المالية للمرشحين