بيان منظمة العفو الدولية يهاجم تصريحات وزير الداخلية الليبي بشأن تفعيل شرطة الآداب، معتبرةً أنها تصعيد خطير يقمع الحريات الأساسية في البلاد.
وأثارت تصريحات وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي جدلاً واسعاً في ليبيا، بعد إعلان نيته تفعيل شرطة الآداب وشرطة النساء لمكافحة ما وصفه بالظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي.
وهاجمت منظمات حقوقية عالمية، مثل منظمة العفو الدولية، تصريحات الطرابلسي، واعتبرت تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية “تصعيداً خطيراً” في مستويات القمع الحالية في ليبيا، وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات تهدد الأشخاص الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة.
وانتقد الليبيون بيان منظمة العفو الدولية على منصات التواصل، معتبرين إياه تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، ووجه البعض انتقادات للمنظمة بسبب ازدواجية المعايير، متسائلين عن سبب صمتها تجاه قوانين مماثلة في دول مثل فرنسا وسويسرا التي تمنع الحجاب والنقاب.
وكشف الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي عن خطط لتفعيل إدارة متخصصة للآداب في كافة المديريات التابعة للوزارة بدءاً من الشهر المقبل.
وشمل الإعلان منع قصات الشعر غير المناسبة للشباب، وحظر استيراد الملابس غير اللائقة، فضلاً عن مراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة.
وأثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحب البعض به وطالب بتطبيقه للحفاظ على القيم المجتمعية، في حين اعتبر آخرون أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً لحقوقهم الشخصية.
دعوة ليبية لتفعيل بنك الاستثمار الإفريقي