Samer 
منظمات غير حكومية متوسطية، دعت في رسالة وجّهتها إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى اقتراح عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيّد ومسؤولين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضح المحاميان ويليام بوردون وفينسان برينغارت أنهما قاما بتبليغ الرسالة يوم الأربعاء نيابة عن كل من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمنظمة الأورو-متوسطية للحقوق “يوروميد رايتس”.
وكانت المنظمات قد وجهت رسالة أولى في يونيو 2024، ردت عليها الدبلوماسية الأوروبية بالتأكيد على أنها “تتابع الوضع على الأرض من كثب”.
وفي رسالتها الجديدة، طالبت المنظمات الأوروبية باتخاذ تدابير صارمة تشمل منع دخول الرئيس التونسي وعدد من وزرائه الحاليين والسابقين، وكبار المسؤولين في الجيش والشرطة وإدارة السجون، بالإضافة إلى أعضاء في السلطة القضائية والبرلمان، إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما دعت إلى تجميد أرصدتهم المصرفية وفرض عقوبات اقتصادية عليهم، وحظر تزويد تونس بالمعدات العسكرية والخدمات المالية، فضلاً عن تجميد التمويلات الأوروبية المخصصة لتونس في إطار التعاون بملف الهجرة.
وكتب المحامون في رسالتهم: “لقد تم تجاوز خط جديد ولا يمكن لأوروبا أن تواصل الصمت”، مشددين على أن “وضع حقوق الإنسان في تونس يشهد تدهوراً متواصلاً منذ سنوات”.
وتتهم المنظمات الحقوقية الرئيس قيس سعيّد، الذي استأثر بكامل السلطات منذ 25 يوليو 2021 في خطوة يعتبرها خصومه “انقلاباً”، بتقويض مكتسبات الحريات وتكريس حكم فردي.
وقد طالت الملاحقات القضائية شخصيات معارضة بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاماً في فبراير الماضي بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، بالإضافة إلى عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، المعروف بدفاعه عن سياسات الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
كما تم توقيف نحو عشرة نشطاء يعملون في مساعدة المهاجرين منذ أكثر من عام، إلى جانب العشرات من الصحافيين والمدونين والمحامين الذين أوقفوا أو جرى التحقيق معهم بموجب المرسوم الرئاسي الخاص بمكافحة “الأخبار الكاذبة”، وهو المرسوم الذي يواجه انتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين يعتبرون أن تفسيره الرسمي فضفاض ويُستخدم لتكميم الأفواه.
ووفق معطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد خضع حتى نهاية يناير الماضي ما يقرب من 400 شخص للمحاكمة استناداً إلى هذا المرسوم المثير للجدل.
استالقة جماعية لمجلس إدارة النادي الإفريقي التونسي بعد موسم مخيب