Ahmad 
أعربت تنظيمات حقوقية مغربية عن “رفضها القاطع” للسياسات التي تنتهجها السلطات العمومية بشأن التعامل مع المختلين عقليا، والتي تعتمد على ترحيلهم من المدن الكبرى إلى مدن صغيرة.
ودعت هذه الهيئات إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات وضرورة التوسع في بنية المستشفيات المتخصصة لعلاجهم.
وجاءت هذه الانتقادات في أعقاب قضية شهدتها مدينة تزنيت، حيث عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضه لما وصفه بـ”ظاهرة تفريغ” المرضى النفسيين في المدينة، مشيراً إلى أن انتشار هذه الحالات دون معالجة طبية أو أمنية يشكل تهديدًا لأمن المواطنين وسلامتهم.
من جانبه، أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “عملية نقل الأشخاص المختلين عقلياً من المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش، إلى مدن صغيرة مثل تزنيت وشيشاوة، أصبحت سياسة ممنهجة ومقلقة”.
وحذر الخضري من أن هذه السياسة تهدد سلامة هؤلاء المرضى والسكان المحليين، مشيراً إلى حوادث مميتة وقعت بسبب غياب الرعاية المناسبة لهؤلاء المرضى.
كما شدد الخضري على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، منتقداً الاستمرار في اعتماد نقلهم إلى مدن أخرى كحل وحيد، ودعا إلى تدخل عاجل لوقف هذه الممارسات وإجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات.
ووصف إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مشكلة الرعاية النفسية والعقلية في المغرب بأنها “عميقة”.
واعتبر السدراوي أن نقص المستشفيات المتخصصة والخدمات الصحية الموجهة للمختلين عقلياً يمثل تحدياً كبيراً، مؤكداً أن اعتماد ترحيل المرضى نحو مدن صغيرة يعد “معضلة تؤرق المواطنين” في ظل غياب حلول جذرية.
وأشار السدراوي إلى تفشي بعض الظواهر السلبية مثل انتشار المخدرات والشعوذة، التي تساهم في تفاقم الوضع الصحي النفسي والعقلي في البلاد، ودعا إلى ضرورة توسيع هيكلة المستشفيات لتوفير رعاية متكاملة لهذه الفئة من المواطنين.
طموحات المغرب الأولمبية: السكتيوي يتعهد بعدم العودة من باريس دون ميدالية