hannibalmazen 
تترقب القاهرة قرارات حاسمة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المقرر عقده غدا الإثنين، حول الموافقة على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يشمل أيضا طلبات للإعفاء من بعض المعايير والتعديلات على الأداء.
وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الدفعات المالية ستتم وفقا لاستيفاء الشروط المحددة ضمن برنامج المرونة والاستدامة، الذي يضيف أيضا مبلغ 1.3 مليار دولار إلى الخزانة المصرية.
ويعد برنامج المرونة والاستدامة بمثابة طوق نجاة اقتصادي يعزز الإجراءات المصرية نحو الاستقرار المالي والتنمية.
وفي السياق ذاته، يشير مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، إلى أن هذه المراجعة تشمل أيضا برنامجا جديدا يركز على البيئة والتحول الاقتصادي المستدام.
وفي إطار الاستعداد لهذه المراجعة، تقوم مصر بتحديث برنامج الطروحات الحكومية والتحضير لمزيد من التحرير الاقتصادي.
وجاء هذا الاجتماع في ظل الأداء الاقتصادي المتقلب الذي شهدته مصر، حيث خسر الجنيه المصري قرابة 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية العام الماضي، ما زاد من التحديات أمام الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي دائم.
ليبيا ومصر تعززان التعاون لتنظيم العمالة المصرية