أعلنت وزارة المالية المصرية يوم الجمعة، أن قيمة البضائع المستوردة التي تم الإفراج عنها، بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، منذ أول مارس الماضي وحتى الآن.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتسهيل عمليات الاستيراد وتعزيز حجم المعروض السلعي في الأسواق، وذلك من خلال تسريع إجراءات الإفراج الجمركي الفوري عن البضائع والسلع في جميع الموانئ.
وأكد وزير المالية محمد معيط، على ضرورة مواجهة أي ممارسات استيرادية تسببت في تكدس البضائع بالموانئ، مشيرا إلى أن السلطات الجمركية قررت إحالة البضائع المتراكمة بالموانئ دون مبررات قانونية إلى “المهمل”، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
وأدت هذه الإجراءات إلى تحسن الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي المصري، حيث ارتفعت بمقدار 5 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، لتصل إلى حوالي 40.36 مليار دولار، مقارنة بـ35.51 مليار دولار في الشهر السابق.
القاهرة تعلن عن حجم تراجع إيرادات قناة السويس