مصر توسع شراكاتها الأوروبية لتأمين القمح وتعزيز الأمن الغذائي

ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، أعلن “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” عن إبرامه عدة صفقات لاستيراد القمح من دول أوروبية متعددة، وتأتي في إطار لتلبية احتياجات مصر من القمح بأسعار تنافسية وتكاليف مخفضة.

وتضمنت الصفقات الجديدة ترتيبات تجارية مبتكرة تستفيد من الميزات النسبية لمصر في مجالات متعددة، ما يمكّنها من تحقيق شروط تفاوضية متميزة.

وأشار مصادر من الجهاز لوكالة “رويترز” إلى أن مصر ضمنت احتياجاتها من القمح حتى نهاية يونيو 2025، بمعظمه من روسيا، وهي المصدر الرئيسي تقليديا لواردات القمح المصرية.

وتعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث استوردت العام الماضي نحو 14.7 مليون طن من القمح، وكانت نسبة كبيرة منها من روسيا.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لنحو 70 مليون مواطن، في ظل تحديات متزايدة تواجه استيراد الحبوب وتراجع الاحتياطيات الاستراتيجية.

في سياق متصل، صادق مجلس النواب المصري في ديسمبر الماضي على اتفاقية إطارية مع “مكتب أبوظبي للصادرات” لتمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية على مدى خمس سنوات، وهذا البرنامج التمويلي الدوار، الذي يصل حجمه إلى 100 مليون دولار سنوياً، يهدف إلى توفير القمح بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المصرية بشكل فعال.

وشهدت مصر خلال عام 2024 تحديات ملحوظة في تأمين رغيف الخبز للمواطنين، وفي خطوة هي الأولى منذ أكثر من 30 عاما، قررت الحكومة المصرية في مايو 2024 رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بزيادة بلغت 300%، جاء هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف استيراد القمح وتراجع قيمة العملة المحلية.

كما أعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر 2024 عن خطط لتقليل واردات القمح من خلال دمج دقيق الذرة أو السورغم في إنتاج الخبز المدعوم، بهدف توفير ملايين الدولارات. من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا المخطط في أبريل 2025.

وفد صناعي مصري يزور ليبيا لبحث فرص المشاركة في إعادة الإعمار