وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.
ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط والقواعد التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم وجود الأجانب داخل البلاد، وذلك بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية.
ويتوقع أن يوفر القرار حلولاً قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم، كما يساعدهم على تجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم غير الشرعية.
ويتيح التمديد لهؤلاء الأجانب فرصة إضافية لمدة عام لتقديم المستندات المطلوبة، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة والعمل بشكل قانوني داخل مصر.
التوترات مع القاهرة وشرعية حكومة طرابلس