Gassan 
أقر مجلس النواب المصري قانوناً ينظم إصدار الفتاوى الشرعية، محدداً أربع جهات رسمية فقط لهذا الغرض: هيئة كبار العلماء بالأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، أقر مجلس النواب المصري قانوناً جديداً لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، منهياً بذلك أشهراً من الجدل والنقاش بين الأزهر الشريف والبرلمان، ويأتي هذا التشريع في إطار الجهود الرسمية لضبط المشهد الديني ومواجهة ظاهرة الفتاوى العشوائية.
وينص القانون الجديد على حصر حق إصدار الفتاوى الشرعية في أربع جهات رسمية فقط: هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف التي ستخضع لشروط صارمة تضعها هيئة كبار العلماء.
وقد شهدت المناقشات البرلمانية الأخيرة توافقاً ملحوظاً بين ممثلي الأزهر والحكومة، حيث تم تعديل المادة الرابعة لتضمن حق هيئة كبار العلماء في وضع الشروط اللازمة لعضوية لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، بما في ذلك اجتياز اختبارات تأهيلية وإمكانية سحب الترخيص في حال المخالفة.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري على المكانة المركزية للأزهر كمؤسسة دينية رائدة، قائلاً: “الأزهر يظل القبلة العالمية الأولى والمنارة التي نهتدي بها”.
من جانبه، أوضح النائب عمرو درويش أن هذا القانون يمثل خطوة حاسمة لمواجهة الفتاوى الشاذة التي تروجها بعض القنوات غير الرسمية.
لكن القانون لم يخلُ من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثامنة التي تنص على عقوبات تصل إلى الحبس لناشري الفتاوى غير المرخصة.
وقد أثارت هذه المادة مخاوف نقيب الصحفيين خالد البلشي الذي اعتبرها مخالفة للدستور، بينما حذر النائب عاطف المغاوري من إمكانية استخدامها لتقييد حرية الرأي.
ورداً على هذه الانتقادات، أكد وزير الشؤون النيابية محمود فوزي التزام الحكومة الكامل بالضمانات الدستورية، مشيراً إلى أن القانون يهدف في المقام الأول إلى حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة التي تهدد النسيج الاجتماعي.
القبض على سفاح النساء في مصر