Gassan 
أعلن وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب عن إتمام أول حصر شامل للرسوم غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل التراخيص الاستثمارية وتخفيف الأعباء المالية على القطاعات المختلفة.
كشف الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري عن إتمام أول حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الأعمال المصري-الأميركي الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية بحضور ممثلي الشركات الأميركية العاملة في مصر والمنطقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
وأوضح الوزير أن عملية الإصلاح تتم على مرحلتين رئيسيتين، حيث تركز المرحلة الأولى على تخفيف الأعباء المشتركة على جميع القطاعات، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها على نسبة رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتصل إلى ربع بالمائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد بالمائة من صافي الربح، وذلك وفقاً لتعديلات قانون العمل الجديدة.
أما المرحلة الثانية فتهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر مع ضمان وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية خلال الأيام المقبلة، والتي ستوفر 389 خدمة وترخيصاً إلكترونياً، كما كشف عن التحضيرات الجارية لإطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي كافة مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، مشيراً إلى أن قرار استبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية موحدة محسوبة على صافي الأرباح يعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف غراب أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل البيروقراطية وتعزز ثقة المستثمرين، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتحديات التي توها الاقتصاد المصري، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين خدمات الإفراج تسهم بشكل فعال في تنشيط حركة التجارة والاستثمار.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، كشف الوزير عن العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي، بما في ذلك نقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق لتحقيق أفضل استفادة منها.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أكد الخطيب التزام الحكومة بمضاعفة حجم الصادرات المصرية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مشيراً إلى التعاون مع وزارة المالية لتقليل مدة الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط بنهاية عام 2025.
وشدد الوزير على أن مصر تشهد حالياً تحولاً كبيراً في بنيتها التحتية مع إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في ظل هذه الإصلاحات.
مطورون يستبعدون حصول فقاعة عقارية في مصر