مصر تعزز استكشاف النفط والغاز لزيادة الإنتاج وخفض الاستيراد

تمضي مصر قدماً في تعزيز مواردها من النفط والغاز عبر توسيع عمليات التنقيب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتأمين الطلب المتزايد وخفض فاتورة الاستيراد.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات نفطية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إلى جانب عدد من الشركات العالمية.

وتعكس هذه الاتفاقيات اهتمام الشركات الدولية بضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج، حيث يقدَّر الحدّ الأدنى لهذه الاستثمارات بنحو 225.3 مليون دولار، مع التزام بحفر 40 بئراً على الأقل.

وتشمل الاتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز في كل من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وتأتي هذه المشروعات في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، إذ تخطط مصر لتوقيع 15 اتفاقية جديدة خلال عام 2025، باستثمارات تصل إلى 748.5 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 20 مليون دولار، مع حفر 46 بئراً جديدة.

وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وإعادة تقييم البيانات الجيولوجية لتعظيم الإنتاج من مناطق الاستكشاف، خاصة أن أي زيادة في الإنتاج تسهم في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري عبر تقليل فاتورة الاستيراد.

وخلال الأشهر الستة الأخيرة، حققت مصر عدة اكتشافات نفطية وغازية، ما ساعد على زيادة إنتاج النفط بمعدل 74 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز بمقدار 271 مليون قدم مكعبة يومياً، وهو ما يوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار خلال ستة أشهر، أي ما يعادل 3 مليارات دولار سنوياً.

كما شهد عام 2024 حفر 105 آبار جديدة، منها 95 بئراً نفطية و10 آبار غازية، بعد انتظام الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أدى إلى استئناف أعمال البحث والتنمية.

وأسفرت هذه العمليات عن 54 اكتشافاً جديداً، أضافت احتياطيات تُقدَّر بـ71 مليون برميل من النفط و680 مليار قدم مكعبة من الغاز، ما يعزز موارد الطاقة في البلاد.

أسرة مصرية تستعيد ابنها بعد 14 عاماً من فقدانه