مصر تستضيف اجتماعاً تشاورياً بين الفرقاء الليبيين

مصر تستضيف اجتماعاً تشاورياً بين الفرقاء الليبيين بالقاهرة من 22 إلى 25 فبراير، لتعزيز الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات، حيث أن اللقاء يناقش الانتخابات، التعاون الأمني، والاستقرار الاقتصادي.

وجه رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، دعوة رسمية إلى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وأعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين، لعقد اجتماع تشاوري في القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.

حيث تسعى القاهرة إلى خلق بيئة حوار مناسبة تتيح للطرفين مناقشة القضايا العالقة والتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس تشهد فيه ليبيا تطورات متسارعة تتعلق بتوحيد المؤسسات السياسية وإيجاد حلول للخلافات المستمرة بين الأطراف المختلفة، خاصة فيما يتعلق بآليات إجراء الانتخابات المقبلة والترتيبات الخاصة بالسلطة التنفيذية.

كما تهدف الدعوة إلى التأكيد على أن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة مستعدة لدعم أي جهود تفضي إلى توافق شامل بين الفرقاء الليبيين، خاصة في ظل الانعكاسات المباشرة للوضع في ليبيا على دول الجوار، ومنها مصر.

وبحسب مصادر مقربة من البرلمانين المصري والليبي، من المتوقع أن يشمل جدول أعمال الاجتماع التشاوري عدة ملفات رئيسية، أبرزها:

1. توحيد المؤسسات التشريعية: البحث في سبل تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة للمرحلة الانتقالية.

2. الانتخابات الليبية: مناقشة الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتحديات التي تواجه تنظيمها في ظل الانقسام السياسي القائم.

3. التعاون الأمني: بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين مصر وليبيا، خاصة في ظل التحديات الأمنية المشتركة مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

4. التعاون الاقتصادي: مناقشة آليات دعم الاقتصاد الليبي من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وتشير التوقعات إلى أن الدعوة المصرية قد تلقى ترحيباً من بعض الأطراف الليبية، خاصة أعضاء مجلس النواب الذين يرون في الاجتماع فرصة للتوصل إلى تفاهمات تساهم في حلحلة الأزمة السياسية المستمرة.

في المقابل، قد تبدي بعض الأطراف الأخرى تحفظات حيال المشاركة، لا سيما في ظل استمرار الخلافات بشأن بعض القضايا الجوهرية مثل آلية اختيار السلطة التنفيذية المقبلة، والصلاحيات التي سيتم منحها لها.

كما أن مشاركة المجلس الأعلى للدولة في الاجتماع ستكون مؤشراً على مدى جدية الطرفين في التوصل إلى حلول توافقية، خاصة أن العلاقة بين المجلسين لطالما كانت متذبذبة بين التقارب والتباعد، ما يجعل من هذا الاجتماع اختباراً حقيقياً لقدرة الفرقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم من أجل المصلحة الوطنية.

رغم أهمية هذه المبادرة، إلا أنه من الصعب التكهن بالنتائج التي ستترتب عليها، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الليبي. ومع ذلك، يمكن توقع بعض السيناريوهات المحتملة، من بينها:

– تحقيق تقدم في بعض الملفات العالقة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول الانتخابات المقبلة.

– تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، وهو ما قد يساهم في خلق بيئة مناسبة للحوار المستقبلي.

– إصدار بيان مشترك يؤكد على أهمية استمرار التشاور والتعاون بين المجلسين، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي في ليبيا.

– وضع آليات محددة لمتابعة مخرجات الاجتماع وضمان تنفيذها على أرض الواقع.

ويبقى نجاح هذه المبادرة مرهوناً بمدى استعداد الأطراف الليبية لتقديم تنازلات متبادلة من أجل تحقيق الاستقرار، وبقدرة مصر على الاستمرار في لعب دور الوسيط الذي يساهم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ودفعهم نحو تبني حلول سياسية مستدامة للأزمة الليبية.

مصرف ليبيا المركزي يوجه بإلغاء سقوف السحب