وزارة السياحة والآثار المصرية، استلمت 7 قطع أثرية نادرة تعود للعصور المصرية القديمة، بعد أن ضبطتها السلطات الفرنسية في باريس وأعادتها إلى السفارة المصرية.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة تمثل قيمة أثرية وتاريخية كبيرة، ويجري حالياً إعداد تقرير فني وأثري شامل عنها تمهيداً لعرضها ضمن مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، مشيراً إلى أن تحقيقات موسعة تجرى حالياً لتحديد الجهات المسؤولة عن تهريبها ومحاسبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن جهته، أوضح شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة استرداد الآثار، أن القطع المستردة تشمل تمثالاً خشبياً للمعبود “أنوبيس” في هيئة “ابن آوى”، وتابوتاً نذرياً، وكفين آدميين من الخشب، وتمثالاً فخارياً، إضافة إلى ثلاث لفائف صغيرة من البردي.
وهذه ثالث عملية استرداد آثار خلال الشهر الجاري، إذ سبق لوزارة الخارجية تسليم 25 قطعة أثرية نادرة أُعيدت من الولايات المتحدة، وكذلك 20 قطعة أُعيدت من أستراليا.
وتُعد عمليات تهريب واسترداد الآثار ملفاً معقداً، إذ تشير بيانات رسمية إلى اختفاء أكثر من 32 ألف قطعة أثرية من مخازن الوزارة خلال العقود الماضية، 95% منها لم تسجّل أساساً في سجلات المخازن، بينما أُتلف أو سُرق عدد آخر خلال فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير.
وقال عبد الجواد، في تصريحات سابقة، إن عدد الآثار المهربة لا يمكن حصره بدقة، لكن الوزارة تتابع المزادات العالمية والمواقع الإلكترونية المختصة، وتلاحق الأثر المهرب عبر المطارات والموانئ والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تطالب دائماً بشهادة ملكية من دور العرض، وتفعّل القوانين الدولية لحظر الاتجار بالآثار المصرية، خاصة بعد صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي يمنع التصدير أو البيع أو الإهداء.
فرنسا تمنع وثائقياً يكشف استخدامها للأسلحة الكيميائية في الجزائر