مصر تعرب عن إدانتها الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة تصعيدا خطيرا وانتهاكا فجا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، اعتبرت القاهرة القرار الإسرائيلي تحديا للمجتمع الدولي، وخرقا للاتفاقيات والمرجعيات القانونية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت مصر على أن هذه الخطوة لا تمثل فقط انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني، بل تعرقل بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، الذي يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان رفض مصر القاطع لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي، موضحا أن المستوطنات تعد باطلة بموجب القانون الدولي وتشكل نقلا غير قانوني للسكان إلى أراض محتلة، ما يجعلها عقبة رئيسية أمام جهود التسوية السلمية.
وختمت وزارة الخارجية المصرية بيانها بتجديد دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوقف التوسع الاستيطاني، والحيلولة دون انهيار عملية السلام في ظل التعديات الإسرائيلية المتكررة على الأرض الفلسطينية.
وفي سياق متصل، وصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه “تصعيد خطير” و”تحد سافر للشرعية الدولية”، مؤكدة أن جميع الأنشطة الاستيطانية تُعد غير شرعية وتُشكل عقبة أمام تحقيق السلام.
وأدانت الأمم المتحدة والعديد من الدول، بما في ذلك الأردن والمملكة المتحدة، القرار الإسرائيلي، معتبرين أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين.
تعاون مصري – سعودي في الصناعات الدوائية