hannibalmazen 
السلطات المصرية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب عدد كبير من الكائنات الحية الخطرة والنادرة إلى داخل البلاد، في عملية معقدة تمت عبر مطار القاهرة الدولي، وشملت أنواعا من الزواحف والعقارب والعناكب المصنفة ضمن الكائنات المحظورة تداولها وفق القوانين الدولية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة، رصدت فرق الحجر البيطري التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية محاولة أحد الركاب، وهو أجنبي الجنسية، إدخال شحنة غير مصرح بها تضم أكثر من 200 كائن حي، دون الالتزام بالشهادات البيطرية الدولية أو التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، في انتهاك صريح لاتفاقية “سايتس” الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وتضمنت المضبوطات مجموعة مثيرة للقلق من العقارب والثعابين، من بينها 40 عقرب غابات فيتنامي، و5 عقارب صفراء من البرازيل، إلى جانب أنواع نادرة وشديدة الخطورة مثل الكوبرا البخاخ، والأصلة البورمية، وثعبان الأمازون، والثعبان الملك الأسود، وثعبان الذرة، إضافة إلى ما مجموعه 199 كائنا آخر تم تصنيفها كأنواع ممنوعة التداول بيئيا.
وتم نقل الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة، حيث تخضع الآن للرعاية البيطرية الدقيقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بحق المتورط في عملية التهريب.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور حامد الأقنص، أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من التدابير الصارمة التي تنفذ على مدار الساعة في مختلف المنافذ الحدودية المصرية، بهدف حماية “الأمن البيولوجي الوطني”.
وأشار الأقنص إلى أن الهيئة تعمل بشكل دوري على تدريب الكوادر البيطرية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع هذا النوع من التهديدات، التي تُعد امتدادا لسوق سوداء دولية لتجارة الكائنات الحية، تتجاوز حدود القارات وتستغل ثغرات الرقابة في الدول النامية.
ويعد تهريب العقارب والزواحف في مصر مخالفة جسيمة لعدة قوانين، أبرزها قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009، وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر عام 2023، وتحظر هذه القوانين استيراد أو تداول الكائنات البرية النادرة دون ترخيص وشهادات دولية (مثل CITES) ، وتفرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة الحيوانات والأدوات المستخدمة في الجريمة.
مسؤول روسي يكشف عن خسائر كبيرة تتكبدها تركيا ومصر