مصر.. تحالفات انتخابية للأحزاب تمهيدا لقائمة موحدة

الساحة السياسية المصرية تشهد تحركات مكثفة بين الأحزاب، لتشكيل تحالفات انتخابية تهدف إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قوائم موحدة.

وتأتي هذه التحركات استعداداً للانتخابات التي ستجرى قبل نهاية 2025، وفق نصوص الدستور التي تُلزم بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء فترة المجلسين، حيث من المتوقع أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، يليها مجلس النواب في نوفمبر.

ويعتمد قانون الانتخابات الحالي على نظام مختلط، يقسم المقاعد بين النظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة، حيث تُمنح كامل المقاعد في القائمة للفائزين بأعلى الأصوات.

وأحدث تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية خفضت عدد دوائر القوائم إلى أربع دوائر في مجلس النواب، وأربع دوائر في مجلس الشيوخ، مع توزيع المقاعد بما يعكس التوزيع الجغرافي.

وتعقد أحزاب بارزة ذات أغلبية برلمانية مثل “مستقبل وطن”، و”حماة الوطن”، و”الشعب الجمهوري”، إلى جانب أحزاب حديثة مثل “الجبهة الوطنية” و”الوعي”، اجتماعات مستمرة لتنسيق قوائم مشتركة.

وفي المقابل، أطلقت أحزاب معارضة تحالفاً يضم “العدل”، و”المصري الديمقراطي الاجتماعي”، و”الإصلاح والتنمية”، لخوض المنافسة في جميع المقاعد الفردية.

ويؤكد قياديون حزبيون أن التحالفات تمثل فرصاً أساسية للأحزاب الأصغر أو التي تعاني من ضعف التمويل والكوادر، حيث تكفل لها تمثيلاً برلمانياً أوسع، كما أظهرت تجارب سابقة نجاحها في إدماج فئات مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة ضمن قوائم مشتركة.

ويبلغ عدد الأحزاب القانونية في مصر 89 حزباً، منها 14 فقط ممثلة في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب “مستقبل وطن” بأكثر من 320 مقعداً، وتشير المصادر إلى أن الكثير من الأحزاب غير قادرة على المنافسة المستقلة، ما يجعل خيار التحالفات ضرورة استراتيجية.

ويرى مراقبون أن التحالفات لن تقتصر على ضمان الحضور الانتخابي فقط، بل تهدف إلى تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة التمثيل السياسي، بما يخدم استقرار العملية الديمقراطية ويقدم نماذج سياسية جديدة للمشاركة في الحياة البرلمانية.

مصر تعلن عن إنجازات كبرى في التنمية العمرانية وتستعد لمستقبل استثماري واعد