11 فبراير 2025

القضاء المصري، أصدر الأربعاء، حكماً نهائياً بإعدام طبيب النساء والتوليد المعروف بـ”طبيب روض الفرج”، بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على 93 سيدة، وذلك عقب إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي.

وأثارت القضية، التي هزّت الشارع المصري قبل عامين، موجة من الغضب، بعد اكتشاف الجرائم التي ارتكبها الطبيب داخل عيادته الخاصة بمنطقة روض الفرج شمالي القاهرة، حيث كان يستغل مريضاته لإجبارهن على إقامة علاقات غير شرعية معه مقابل إجراء عمليات غير قانونية، منها الإجهاض.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فقد بدأت القضية تتكشف عندما تقدّمت إحدى الممرضات العاملات في العيادة ببلاغ ضد الطبيب، إثر شكوى تلقتها من إحدى الضحايا، والتي أفادت بأن الطبيب ابتزّها وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، قبل أن يقوم بالاعتداء عليها جنسياً قسراً.

وبعد تقدمها بالبلاغ، ألقت السلطات الأمنية القبض عليه، وقامت بتفتيش عيادته والتحفظ على كاميرات المراقبة وهاتفه المحمول، مما كشف أدلة دامغة ضده.

وخلال التحقيقات، تبيّن أن الطبيب كان يستغل السيدات الراغبات في التخلص من حمل غير مرغوب فيه، حيث كان يخدّرهن داخل العيادة، ثم يعتدي عليهن جنسياً، ويوثّق بعض تلك الجرائم عبر هاتفه المحمول، كما كان يُجبر بعضهن على توقيع إيصالات أمانة لابتزازهن مالياً لاحقاً.

واعترف الطبيب خلال استجوابه بأنه مارس هذه الجرائم على مدار 17 عاماً، واستغل مهنته لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، إذ كان يجني أموالاً طائلة من عمليات الإجهاض غير القانونية، وفي الوقت نفسه يساوم مريضاته ويبتزّهن لإجبارهن على إقامة علاقات غير مشروعة معه.

وأوضحت التحقيقات أن الطبيب لم يكتفِ بذلك، بل كان يوثّق جرائمه، ويحتفظ بتسجيلات مصوّرة لبعض ضحاياه، مما كشف مدى بشاعة الانتهاكات التي ارتكبها.

وخضع الطبيب لمحاكمة استمرت أكثر من عامين، وشهدت استئنافين بعد صدور حكم أولي بالإعدام العام الماضي، وفي النهاية، وبعد رأي المفتي الشرعي المؤيد للحكم، أصدرت محكمة شمال القاهرة قرارها النهائي بإعدامه شنقاً.

وتُعد هذه القضية واحدة من أكثر الجرائم الجنائية إثارة للرأي العام في مصر، نظراً لعدد الضحايا الكبير، وحجم الانتهاكات التي ارتكبها المتهم، مما جعلها تُسلّط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة على العيادات الخاصة، وضمان حماية حقوق المرضى، لا سيما النساء.

تعديلات على قواعد سفر السيدات المصريات للسعودية

اقرأ المزيد